صدمة سعر الذهب يشتعل ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في السعودية

شهدت أسعار الذهب قفزة قياسية هذا العام بنسبة تجاوزت ٤٠٪، حيث اخترق سعر الأونصة حاجز ٣٬٩٠٠ دولار أمريكي وسط توقعات باستمرار الصعود، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية والطلب القوي من البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.

يأتي هذا الصعود مدفوعًا بمجموعة من العوامل المتشابكة التي عززت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، حيث تتزامن الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة مع توقعات بتخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يقلل من تكلفة حيازة الذهب ويدعم مساره الصاعد في ظل تقلبات الأسواق المالية.

لماذا تتجه أنظار العالم نحو الذهب؟

يعكس الارتفاع الكبير في أسعار الذهب تآكلًا في الثقة بالنظام المالي العالمي القائم على العملات الورقية، فمنذ التخلي عن قاعدة الذهب تحولت النقود إلى أداة تعتمد على الثقة، وهي الثقة التي بدأت تتصدع تدريجيًا مع تضخم الديون واستخدام السياسات النقدية كأداة سياسية بحتة.

في تحول لافت، تقود البنوك المركزية موجة الشراء الحالية بكميات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، حيث لا يقتصر الدافع على تحقيق عوائد استثمارية بل يمتد إلى أهداف سيادية استراتيجية، تتمثل في تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار والمعرضة للقرارات الجيوسياسية أو العقوبات الاقتصادية المفاجئة.

المعدن الأصفر استفتاء صامت على السياسات النقدية

يمكن اعتبار الإقبال المتزايد على المعدن الأصفر بمثابة «تصويت صامت» ضد سياسات التوسع النقدي المفرطة التي تتبعها الحكومات، فعندما تفقد العملات التقليدية وظيفتها كمخزن موثوق للقيمة، يبحث المستثمرون والمؤسسات عن بديل تاريخي لا يمكن طباعته أو تجميده بسهولة وهو ما يوفره الذهب.

يمثل التحول الحالي في أسعار الذهب مرحلة جديدة من إعادة تسعير المخاطر على مستوى العالم، حيث يتضح انتقال الثقل من الأصول الورقية القائمة على الوعود إلى الأصول المادية الملموسة، ومع تراجع العوائد الحقيقية أصبح المعدن النفيس أداة أساسية لإعادة التوازن داخل المحافظ الاستثمارية.