مش هيتسجن؟.. حالات إعفاء الطفل من المسؤولية الجنائية عند ارتكابه جريمة

يُعد قانون الطفل بمثابة درع حماية وسند قانوني لملايين الأطفال، فهو يضع إطارًا واضحًا لحقوقهم وواجباتهم، ويحدد مسئوليات الدولة والمجتمع تجاههم. من المسئولية الجنائية وحتى الرعاية الصحية والحماية من المخاطر، يتناول هذا القانون جوانب متعددة لضمان نشأة سليمة وآمنة لأجيال المستقبل. دعونا نتعرف على أبرز المواد التي تهم كل أسرة.

حماية قانونية: متى لا يُسأل الطفل جنائيًا؟

نصت المادة 94 من قانون الطفل على مبدأ هام وهو امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه للجريمة. هذا يعني أن القانون لا يعتبر الطفل في هذه السن مسئولاً جنائيًا عن أفعاله بالكامل.

وفي حال صدور حكم بإيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية، أجاز القانون الطعن بالاستئناف على هذا الحكم، وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الأطفال، وفقًا للمادة 132 من القانون.

دور السينما والأماكن العامة: قيود واضحة لحماية الصغار

تنظم المادة 91 من القانون حماية الأطفال في الأماكن العامة، حيث ألزمت مديري دور السينما والأماكن المشابهة بضرورة الإعلان في مكان العرض وجميع وسائل الدعاية عن حظر مشاهدة العرض على الأطفال. يجب أن يكون هذا الإعلان واضحًا وباللغة العربية لضمان وصول المعلومة للجميع.

صحة أبنائنا أولاً: البطاقة الصحية شرط أساسي للالتحاق بالمدارس

وفقًا للمادة 29، أصبح تقديم البطاقة الصحية أمرًا ضروريًا ضمن أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي. يتم الاحتفاظ بهذه البطاقة في الملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتائج متابعة الحالة الصحية للطفل على مدار سنوات الدراسة.

كما ألزم القانون المدارس بالتأكد من وجود البطاقة الصحية للأطفال الذين التحقوا بها قبل العمل بهذا القانون، وفي حال عدم وجودها، يتعين على ولي الأمر أو المتولي تربية الطفل إنشاء بطاقة صحية جديدة وفقًا لأحكام المادة 27 من القانون. ولضمان متابعة صحة الأطفال بشكل دوري، حددت اللائحة التنفيذية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة مرة واحدة على الأقل كل عام خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.

الدولة حارس أمين: حماية الأطفال من الحروب والنزاعات

بموجب المادة 7 مكرر (ب)، تلتزم الدولة بضمان أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. ويشمل ذلك ضمان عدم انخراطهم في الأعمال الحربية، واحترام حقوقهم بشكل خاص في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة. كما تتخذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.

اقرأ أيضًا:

السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل

قبل الافتتاح.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير