رسميًا حافز المعلمين 1000 جنيه شهريًا وهذا موعد الصرف الجديد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حافز مالي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين، اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الكوادر التعليمية وتحسين جودة المنظومة التعليمية، حيث جاء هذا القرار عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.
جاء هذا التوجيه الرئاسي في سياق متابعة شاملة للعملية التعليمية، التي شهدت انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد بنسبة حضور طلابي بلغت نحو ٨٧,٥٪، فيما تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين، وهو ما يجعل تحفيز الكادر الحالي أولوية قصوى.
تطوير المنظومة التعليمية ودعم الكوادر التربوية
تضمنت جهود تحديث التعليم تطوير ٩٤ منهجًا متكاملًا لمختلف المراحل الدراسية، والذي أشرفت عليه لجنة متخصصة من كبار الأكاديميين والخبراء التربويين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف، الأمر الذي يعزز من قدراتهم المهنية لمواكبة التطورات الحديثة.
ويأتي قرار صرف حافز للمعلمين ليكون بمثابة دعم مادي ومعنوي يشجعهم على تبني المناهج الجديدة والمواد المستحدثة بكفاءة، خاصة تلك المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة «تحقيق توازن بين تحديث المحتوى التعليمي وتحسين الوضع المادي للمعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية».
تفاصيل صرف حافز للمعلمين وقيمته المقررة
يهدف الحافز المالي الجديد إلى رفع الروح المعنوية للكادر التعليمي ودعم استقراره المهني، ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا لتحسين بيئة العمل التعليمي، حيث يعتبر تحسين الوضع الاقتصادي للمعلم أحد أهم عوامل رفع كفاءته وإنتاجيته داخل الفصل الدراسي، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستقبل الطلاب.
| تفاصيل الحافز | القيمة / التاريخ |
| :— | :— |
| قيمة الحافز الشهري | ١٠٠٠ جنيه مصري |
| تاريخ بدء الصرف | اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢٥ |
وتشمل الاستراتيجية الحكومية لتطوير التعليم عدة محاور رئيسية، يتم تنفيذها بالتوازي مع دعم المعلمين، وأبرزها:
* التوسع في مدارس التعليم المتميز والتنافسي.
* تعزيز منظومة التعليم الفني والتطبيقي وربطها بسوق العمل.
* تحسين مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى الطلاب في المراحل الأولى.
* تنفيذ نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد لمواكبة المعايير العالمية.