رسميًا الاستثمار في مصر: قرارات جديدة وتسهيلات تاريخية لجذب الأموال
عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي بحضور مسؤولين حكوميين بارزين وممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث تستهدف هذه الجهود تحسين بيئة الأعمال في مصر استعدادًا لانضمامها لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي.
إصلاحات تشريعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
يأتي هذا الاجتماع كخطوة تنفيذية لقرار وزير الاستثمار بمتابعة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتقرير جاهزية الأعمال، وهو ما يضمن اتساقها الكامل مع الإطار القانوني الوطني، ويدعم تكامل مسارات الإصلاح المختلفة التي تتبناها الدولة حاليًا لخدمة الاقتصاد.
شراكة حكومية وخاصة لدعم مسار الإصلاح
شهد اللقاء استعراضًا لخطة التحرك التي نفذتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية والتي شملت ثلاث جولات نقاشية مكثفة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للإصلاحات المقترحة التي أُعدت بناءً على تحليل الفجوات، بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص.
وشددت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، على الدور المحوري للدعم التشريعي في تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مؤكدة أن «هذه الخطوة تمثل الركيزة الأساسية لترجمة الإصلاحات إلى إجراءات واقعية»، وهو ما يسهل الإجراءات أمام المستثمرين.
ودارت نقاشات موسعة بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص حول آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، حيث تم تحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة، مع طرح مقترحات عملية لتعزيز كفاءة الصياغة القانونية وضمان التوافق المؤسسي.
مصر تواصل جهود تحسين بيئة الأعمال بآليات فعالة
واختُتم الاجتماع بالتشديد على استمرارية عمل مجموعة الدعم التشريعي خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يضمن توحيد الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني.