بيان حاسم.. حقيقة القائمة المتداولة لأسعار البنزين والسولار الجديدة

نفت مصادر حكومية مسؤولة صحة الأنباء المتداولة حول رفع أسعار البنزين والسولار، مؤكدة أن القوائم المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة على الإطلاق. وأوضحت المصادر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنته بعد من مراجعتها الدورية، وأن الأسعار الحالية ما زالت سارية حتى صدور قرار رسمي.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

أكدت مصادر مطلعة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تحسم قرارها النهائي بشأن أسعار الوقود للربع الأخير من عام 2025. وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله حول تطبيق زيادات جديدة هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث تواصل اللجنة دراسة المتغيرات العالمية لسعر خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار لاتخاذ القرار المناسب.

رئيس الوزراء ينفي شائعات رفع أسعار الوقود

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار مؤخراً، مشدداً على أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة أسعار الوقود. وأوضح مدبولي خلال تصريحات صحفية أن لجنة التسعير تعمل وفق آلية واضحة ومحددة تربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية، مؤكداً أن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشفافية تامة عبر القنوات الرسمية.

ترقب لقرار لجنة التسعير التلقائي

يترقب الشارع المصري والمستثمرون اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام القادمة لتحديد أسعار بيع البنزين والسولار الجديدة. ويتوقع خبراء أن أي تعديل محتمل في الأسعار، في حال إقراره، لن يتجاوز نسبة 10%، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد دعم الوقود الذي انخفض إلى نحو 75 مليار جنيه.

آلية تحديد أسعار المحروقات في مصر

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في مراجعتها الدورية على معادلة تأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل رئيسية لضمان عكس التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.

• متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية.
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• تكاليف التشغيل المحلية من نقل وتكرير وتوزيع.

وكانت آخر مراجعة للأسعار قد تمت في شهر أبريل 2025، حيث تم تعديل أسعار مختلف أنواع البنزين والسولار.

الأسعار الرسمية للوقود في مصر حتى الآن

إلى حين صدور قرار جديد من اللجنة، تظل أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية كما هي دون تغيير.

تأثير استقرار أسعار الطاقة على الاقتصاد

يساهم الحفاظ على استقرار أسعار الوقود في تحقيق عدة فوائد للاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء. حيث يساعد على ضبط تكاليف النقل والشحن، وهو ما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع والخدمات ويحد من معدلات التضخم، كما أنه يوفر بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات.