خطوة نحو شراكة أوسع.. وزير قطاع الأعمال يستقبل نظيره النرويجي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي مع وزير التنمية الدولية النرويجي أوسموند أوكروست، سبل تسريع تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة، ويعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.

تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية لصناعة الألومنيوم

جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات المشروع المشترك بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية، والذي سيتم تنفيذه عبر شركة دندرة للطاقة الشمسية التابعة لسكاتك. ويهدف المشروع إلى توفير الكهرباء النظيفة لمجمع الألومنيوم، مما يجعله أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعة الخضراء.

مكاسب اقتصادية وبيئية لصناعة مصر

أكد الوزير محمد شيمي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الألومنيوم المصرية ويعكس التزام الحكومة بالاستدامة البيئية. ومن شأن المشروع أن يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية لمنتجات شركة مصر للألومنيوم في الأسواق العالمية، خاصة أن أكثر من نصف إنتاجها يتجه للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودية.

ويحقق المشروع عدة أهداف استراتيجية تشمل:

• تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم.
• رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع.
• تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.

آفاق جديدة للتعاون المصري النرويجي

لم يقتصر اللقاء على مشروع الطاقة الشمسية فقط، بل تم التباحث حول فرص التعاون المستقبلية في مجالات أخرى ذات أولوية. واستعرض الجانب المصري مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الشركات التابعة للوزارة، معربًا عن تطلعه لتعميق الشراكة مع النرويج في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

ثقة دولية في مناخ الاستثمار المصري

يحظى مشروع محطة الطاقة الشمسية باهتمام ودعم كبير من مؤسسات تمويل دولية كبرى، حيث تم توقيع خطابات نوايا لتمويله من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. ويعكس هذا الدعم الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وقدرتها على جذب وتنفيذ مشروعات مستدامة ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع.