صدمة.. فرض رسم سنوي على الألواح الشمسية في لبنان بقرار جديد

أثارت أنباء عن فرض ضريبة على الألواح الشمسية جدلاً واسعاً في لبنان، الذي يعتمد مواطنوه على الطاقة النظيفة كحل لأزمة الكهرباء الخانقة، فيما سارعت وزارة الطاقة والمياه إلى نفي هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أن توجهها الحالي ينصب على تنظيم القطاع لضمان السلامة العامة وليس فرض رسوم جديدة.

حقيقة فرض ضريبة على الألواح الشمسية في لبنان

تزايد الحديث مؤخراً عن نية الحكومة فرض رسم سنوي على أنظمة الطاقة الشمسية، حيث أشارت تقارير متداولة إلى أن القيمة قد تصل إلى نحو ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل لوح، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً باعتبار أن هذه الأنظمة هي جهد ذاتي للمواطنين في مواجهة العتمة المستمرة.

وزارة الطاقة تنفي وتوضح موقفها

نفت مصادر مسؤولة في وزارة الطاقة والمياه صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، حيث أكدت في تصريحات صحفية «أنه لا يوجد أي مشروع قانون قيد الدراسة لفرض ضرائب على الألواح الشمسية»، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع هذا التحول نحو الطاقة المتجددة عبر تسهيل الإجراءات اللازمة.

القانون اللبناني يعزز استخدام الطاقة النظيفة

يستوجب فرض أي ضريبة جديدة في لبنان إصدار تشريع من مجلس النواب، الأمر الذي لم يحدث إطلاقاً في هذا السياق، بل على العكس تماماً، أقرت موازنة عام ٢٠٢٢ إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات الطاقة الشمسية، وهو ما يفسر الانتشار الواسع لهذه الأنظمة في مختلف المناطق اللبنانية.

تنظيم قطاع الألواح الشمسية لضمان السلامة العامة

تتركز جهود الجهات الرسمية حالياً على وضع آلية واضحة لتنظيم تركيب الألواح الشمسية، بهدف أساسي هو ضمان الأمان الإنشائي والكهربائي وليس الجباية المالية، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى تفادي أي حوادث قد تنجم عن التركيب العشوائي الذي شهده السوق مؤخراً، وهو ما يعكس حرص الدولة.

وتشمل الآلية التنظيمية الجديدة عدة ضوابط لضمان سلامة المنشآت، وأبرزها:

• إلزام الشركات بتقديم تقارير هندسية مفصلة عن كل مشروع تركيب.
• الحصول على شهادات أمان معتمدة للمعدات والأنظمة المستخدمة.
• التأكد من أن جميع التركيبات مطابقة للمواصفات الفنية ومعايير السلامة العامة.