رسميًا شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تصل لمستويات تاريخية بأرقام ضخمة

كشفت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عن تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض تقرير حديث تفاصيل الاجتماعات الفنية المكثفة التي تركز على قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للقمة المصرية الأوروبية المرتقبة نهاية أكتوبر.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد المحاور الرئيسية في علاقات مصر الدولية، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا واستثماريًا محوريًا لمصر، مشيرةً إلى أن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد التعاون الإنمائي وزيادة الاستثمارات منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي.

شراكة استراتيجية متنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المتابعة الدقيقة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية لتنفيذ المحور الاقتصادي لهذه الشراكة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية القادمة، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها الطرفان لترجمة التفاهمات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

متابعة دقيقة لملفات التعاون في الطاقة والنقل

أوضح التقرير عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة للنقل والبيئة والطاقة، والتي استهدفت مناقشة أبرز التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، حيث شارك فيها ممثلون عن وزارات الكهرباء والبترول والبيئة والنقل وهيئة قناة السويس، وجرى خلالها استعراض الإنجازات التي تحققت منذ اجتماع اللجنة في يناير ٢٠٢٥.

وفي سياق متصل، عقد قطاع التعاون الأوروبي اجتماعًا آخر لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والابتكار والتعليم، بهدف تقييم التقدم المحرز في هذه المجالات الحيوية، وتحديد الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون الفني والتقني بين الجانبين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

مصر تستعد لآلية حدود الكربون الأوروبية

انعقد اجتماع فني تفاوضي بين مسؤولي وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، بهدف تحديد أولويات التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تعد من أبرز السياسات البيئية الجديدة للاتحاد، الأمر الذي يتطلب استعدادًا مبكرًا من القطاع الصناعي المصري للتوافق مع متطلباتها المستقبلية.

وناقش الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية لمصر في هذا الصدد، مع بحث فرص التعاون المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها لعام ٢٠٢٦، حيث تم التطرق للتحديات التي قد تواجه الصناعة المصرية والاحتياجات اللازمة لتعزيز جاهزيتها لهذه المتغيرات.

توسيع آفاق التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين

شاركت وزارة التعاون الدولي في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان التابع لبنك الاستثمار الأوروبي (FEMIP)، حيث سلط الاجتماع الضوء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك منذ عام ١٩٧٩، والتي ساهمت في تمويل مشروعات حيوية للقطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة التعاون ضمن برنامج «نُوفّي» خاصة في محور النقل المستدام.

ملخص الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، استضافت الوزارة بعثة من هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) خلال زيارتها لمصر في سبتمبر الماضي، بهدف تقييم عملياتها ومتابعة الفرص المتاحة، حيث تم استعراض أبرز ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية وسياسة ملكية الدولة، والجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز».