رسميًا السوق المصري منصة عالمية لجذب تمويلات دولية ضخمة

أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن السوق المصري أصبح منصة عمل مشتركة للمؤسسات الدولية، حيث يوجه التمويل الميسر لدعم القطاع الخاص، وذلك ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل برنامج إصلاح هيكلي جديد وشامل يتجاوز المحور المالي ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

مصر تطلق برنامج إصلاح اقتصادي جديد

خلال مشاركتها في منتدى «انتربرايز مصر ٢٠٢٥» شددت المشاط على أن البرنامج الجديد لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية، حيث يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ أكثر من ١٠٠ إصلاح هيكلي جارٍ العمل عليها لتعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي.

القطاع الخاص يقود التحول نحو القطاعات الإنتاجية

تستهدف الحكومة المصرية التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص الذي ساهم بنسبة ٥٧٪ من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية محكمة وحوكمة الاستثمارات العامة.

ورغم التحديات الجيوسياسية، أظهرت بيانات النمو تعافيًا ملحوظًا ليصل إلى ٤.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث تأتي مصادر هذا النمو من قطاعات حيوية كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، فيما واجهت قطاعات أخرى مثل قناة السويس تحديات أثرت سلبًا على أدائها.

يستند برنامج الإصلاح الهيكلي المصري إلى ثلاث ركائز رئيسية ومترابطة، والتي تعمل معًا على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وهي:

• الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
• تعزيز التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
• دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما تتضمن «السردية الوطنية» فصلًا كاملًا عن كفاءة سوق العمل، حيث تركز على ربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق الفعلية، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافر المهارات المطلوبة للقطاعات الإنتاجية.

السوق المصري وجهة للتمويلات الدولية الميسرة

أوضحت المشاط أن السوق المصري أصبح منصة جاذبة للمؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تعمل هذه المؤسسات على توجيه التمويلات الميسرة لدعم الشركات الخاصة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وهو ما يعكس قوة العلاقات المصرية الدولية.

وفي سياق التحول الأخضر، أشارت الوزيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» كنموذج ناجح للشراكة مع المؤسسات الدولية، حيث توجه التمويلات لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ومنها مشروع شركة سكاتك النرويجية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة المتجددة في نجع حمادي.

نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول ٢٠٢٦

أعربت المشاط عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري، قائلة «إن عام ٢٠٢٦ سيكون نقطة تحول مهمة جدًا لمصر»، استنادًا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعافي قطاعات حيوية مثل السياحة التي ستحقق أرقامًا قياسية والنفط والغاز، الأمر الذي يضمن استدامة التعافي في معدلات النمو.