1.5 مليار دولار.. التمويل الدولية تعزز استثماراتها مع البنوك والمؤسسات المصرية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية أن حجم محفظة استثماراتها مع البنوك والمؤسسات المالية في مصر يبلغ حالياً 1.5 مليار دولار. وكشف جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بالمؤسسة في أفريقيا، عن خطة لتركيز نصف الاستثمارات المستقبلية على تنشيط أسواق رأس المال المصرية، بهدف دعم نمو السوق وتشجيع أدوات الدين المحلية.

مؤسسة التمويل الدولية توجه استثماراتها نحو أسواق المال المصرية

أكدت مؤسسة التمويل الدولية تحولاً استراتيجياً في استثماراتها المستقبلية داخل مصر، حيث سيتم تخصيص نصف محفظتها لدعم منتجات أسواق رأس المال. تشمل هذه المنتجات بشكل أساسي السندات وعمليات التوريق والأدوات المالية المشابهة، وذلك لزيادة الوعي بأهميتها وتشجيع دخول فئات جديدة من المستثمرين إلى السوق المصرية.

خطة لدعم إصدار السندات بالجنيه المصري والدولار

تعتزم المؤسسة تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي والشركات الكبرى على إصدار سندات بالعملة المحلية والدولار. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بدور المستثمر الرئيسي في هذه الإصدارات عبر ضخ أموالها مباشرة في تلك السندات، مما يرسل رسالة ثقة قوية في قوة واستقرار السوق المصرية.

كيف تجذب استثمارات التمويل الدولية رؤوس أموال جديدة لمصر

تعد مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في أي إصدار مالي بمثابة عامل جذب رئيسي للمستثمرين الآخرين من داخل المنطقة وخارجها. وأوضح كونت أن استثمار المؤسسة بقيمة 100 مليون دولار في إصدار معين يؤدي غالباً إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال، حيث يثق العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين في خبرة المؤسسة ويتبعون خطاها الاستثمارية، خاصة أولئك الذين ليس لديهم وجود مباشر في مصر أو أفريقيا.

تنويع مصادر التمويل هدف استراتيجي لتعزيز الاقتصاد

يكمن الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية في تمكين الشركات المصرية من الحصول على تمويل طويل الأجل ومستدام من خلال توسيع قاعدة الممولين. تسعى المؤسسة لدعم السوق في تطوير منتجات مالية جديدة وتعتمد استراتيجيتها على المحاور التالية:

• تشجيع إصدارات الدين بالعملتين المحلية والأجنبية.
• العمل كمستثمر قائد لتعزيز ثقة السوق في الإصدارات الجديدة.
• جذب فئات مختلفة من المستثمرين لضمان استدامة التمويل.
• مساعدة الشركات على الوصول إلى 15 أو 20 مستثمراً مختلفاً بدلاً من الاعتماد على نفس البنوك.