شراكة استراتيجية.. وزيرة التخطيط تكشف حجم علاقة مصر مع الاتحاد الأوروبي

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتفعيل الشق الاقتصادي من شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية والقطاعية المكثفة. تأتي هذه التحركات في إطار الاستعداد للقمة المصرية الأوروبية المرتقبة، حيث تركز المباحثات على زيادة الاستثمارات ومتابعة المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، بما يعزز العلاقات التي تشهد تطورًا غير مسبوق.

مصر وأوروبا يتابعان تنفيذ الشراكة الاستراتيجية في قطاعات حيوية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات موسعة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وشملت المتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة التي ركزت على قطاعات رئيسية وناقشت التطورات والتحديات بها بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات المصرية المعنية مثل الكهرباء والبترول والنقل والبيئة وهيئة قناة السويس. وتم خلال اللقاءات استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع الأخير للجنة في يناير 2025، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات الجارية وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تمت متابعة مخرجات لجنة فرعية أخرى معنية بقطاعات حيوية تشمل:

• الوسائل السمعية والبصرية.
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• البحث والابتكار.
• التعليم والثقافة والشباب.

مفاوضات مصرية أوروبية لمواجهة تحديات آلية الكربون الجديدة

في إطار تعزيز التعاون بمجالات الصناعة والتحول الأخضر، عُقد اجتماع فني تفاوضي بين مسؤولي وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر. استهدف الاجتماع مناقشة سبل التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وهي سياسة بيئية واقتصادية جديدة يتبناها الاتحاد للحد من الانبعاثات. وتناولت المباحثات دعم القدرات المصرية وبحث الفرص التمويلية المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة للمشروعات المقترحة لعام 2026، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على التوافق مع المتطلبات الجديدة.

تعزيز التعاون المالي مع بنك الاستثمار الأوروبي وشركاء التنمية

شاركت وزارة التخطيط في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار الأورومتوسطية (FEMIP) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي. وشهد الاجتماع استعراض الشراكة التاريخية مع البنك والتي أثمرت عن استثمارات ضخمة في السوق المصرية لدعم القطاعين العام والخاص.

كما تمت مناقشة تطورات التعاون في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي”، بالإضافة إلى منح الدعم الفني التي حصلت عليها مصر لزيادة القدرة الإنتاجية للقاحات وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عُقد اجتماع مع بعثة هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) لمتابعة عملياتها في مصر، حيث تم استعراض جهود دعم القطاع الخاص وسياسة ملكية الدولة ومنصة “حافز” لدعم المستثمرين.