تطور جديد.. تحرير أسعار المحروقات يهدد الشركات ويزيد عبء المواطن | خبير يكشف التحديات الاقتصادية القادمة

كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن السعر العادل للغازوال والبنزين في محطات الوقود بالمغرب يجب أن يكون في حدود 10 دراهم للتر. واتهم اليماني شركات التوزيع بتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين، مؤكداً أنها المستفيد الرئيسي من قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أضر بالقدرة الشرائية للمغاربة.

تأثير تحرير أسعار المحروقات على المواطن

أوضح اليماني أن الهدف الذي أعلنته الحكومة عند تحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم كان يهدف إلى توجيه تلك الأموال لتحسين قطاعي الصحة والتعليم. لكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث سمحت السياسات المتبعة للقطاع الخاص بالاستفادة بشكل كبير، مما أثر سلبًا على جيوب المواطنين وزاد من الأعباء المعيشية، وهو ما يفسر حالة السخط والاحتقان الاجتماعي السائدة حالياً.

التكلفة الحقيقية للبنزين والغازوال في المغرب

بحسب المسؤول النقابي، فإن السعر الحقيقي للمحروقات عند خروجها من الميناء، بناءً على الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتخزين، لا يتجاوز 5.8 دراهم للتر الغازوال و5.2 دراهم للبنزين. ومع إضافة الضرائب المطبقة، وهي الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الداخلي، يصل السعر النهائي إلى ما يقارب 10 دراهم، وهو ما يعتبره السعر المنطقي للبيع للمستهلك.

هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات

كشف اليماني أن أسعار البيع في المحطات خلال النصف الأول من أكتوبر تجاوزت هذا الحد بكثير، مما أتاح لشركات التوزيع تحقيق أرباح إضافية غير مبررة. ويوضح الجدول التالي مقارنة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع الفعلي وهوامش الربح التي تحققها هذه الشركات عن كل لتر.

وأضاف اليماني أن حجم استهلاك المغرب السنوي يبلغ حوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، وهو ما يعني أن إجمالي الأرباح الإضافية التي تجنيها الشركات يصل إلى 9 مليارات درهم سنوياً، وقد يتجاوز 90 مليار درهم على مدار عقد كامل من تحرير الأسعار.

مطالب بمراجعة سياسة أسعار الوقود

في ظل هذا الوضع، طالب اليماني الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، وتتمثل أبرز هذه المطالب في النقاط التالية:

• التراجع الفوري عن قرار تحرير أسعار المحروقات وإعادة تنظيم القطاع.
• حماية المرافق العمومية الأساسية في الصحة والتعليم من الخصخصة.
• إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير النفط تحت إدارة الدولة لتأمين حاجة السوق الوطنية.
• تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات لتخفيف العبء على المواطنين.
• محاربة التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين وفقاً لمستوى ثرواتهم ودخولهم.