رسميًا الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر قبل نهاية العام

أعلن البنك الدولي عن عزمه صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الموجهة إلى مصر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري، حيث يأتي هذا الإجراء مرتبطًا بشكل مباشر بمدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

شروط البنك الدولي لصرف الدعم المالي لمصر

أوضح ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن صرف الشريحة الثانية مرهون بتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية محددة، والتي تركز بشكل أساسي على تحسين مناخ الأعمال بشكل عام، الأمر الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تحقيق نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

تفاصيل قيمة الشريحة الثانية من الدعم

تبلغ قيمة الشريحة الثانية المرتقبة من حزمة الدعم المالي نحو ٥٠٠ مليون دولار، حيث تأتي استكمالًا لبرنامج تمويلي أوسع يهدف لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة، فيما يعكس هذا الإجراء ثقة المؤسسة الدولية في المسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية، وهو ما ظهر في الصورة الأرشيفية المرفقة بالخبر الأصلي.

توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري

أشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري تظل إيجابية بمتوسط يصل إلى نحو ٤.٥٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكنه نوه في الوقت ذاته بأن هذه المعدلات قد لا تكون كافية لتوليد فرص العمل المطلوبة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام وشامل.