رسميًا إزالة مخالفات البناء بـ 9 قرارات وزارية في مدن جديدة
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ٩ قرارات حاسمة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة في مدن السادات وبني مزار الجديدة والساحل الشمالي الغربي، في خطوة تؤكد على استمرار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وتأتي هذه الحملات ضمن توجيهات مشددة لرؤساء أجهزة المدن بضرورة مواصلة جهود إزالة التعديات باعتبارها مسئوليتهم المباشرة، حيث تهدف الإجراءات إلى منع انتشار الظواهر العشوائية وهو ما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني المنضبط للمناطق السكنية والاستثمارية الجديدة.
تفاصيل قرارات إزالة مخالفات البناء الجديدة
وشملت القرارات إزالة تعديات متنوعة في مدينة بني مزار الجديدة أقيمت على مساحات شاسعة، والتي تمثلت في إقامة مبانٍ وأسوار وأنشطة لتعبئة وقود السيارات دون سند قانوني، بالإضافة إلى أعمال زراعة وغرف تم بناؤها بالطوب الأبيض بشكل مخالف للقانون.
وفي منطقة الساحل الشمالي الغربي، استهدفت الحملات إزالة مخالفات بناء مقامة بجوار إحدى القرى السياحية على طريق الإسكندرية – مطروح، فضلاً عن مبانٍ أخرى أقيمت داخل نطاق جهاز القطاع الثاني بمنطقة سيدي عبد الرحمن دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حملات إزالة التعديات في المدن الجديدة
وتضمنت الإجراءات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ متعددة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، والتي تنوعت ما بين إنشاءات وممارسات تجارية وزراعية غير مرخصة، وهو ما استدعى التدخل الفوري من قبل الأجهزة المختصة لوقف هذه التجاوزات.
المنطقة المتأثرة | نوع المخالفة |
---|---|
مدينة بني مزار الجديدة | مبانٍ، أسوار، نشاط تعبئة وقود، زراعة مخالفة |
الساحل الشمالي الغربي | إنشاء مبانٍ دون تراخيص بجوار قرى سياحية |
مدينة السادات | بناء أسوار دون ترخيص في منطقة سكنية |
وقد أكدت وزارة الإسكان أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ القانون بحزم على جميع المخالفين، حيث تم التوجيه لرؤساء أجهزة المدن المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة على الفور، مع عدم التهاون في أي شكل من أشكال التعدي.
إزالة مخالفات البناء تطال مدينة السادات
كما نص أحد القرارات على إزالة مخالفات البناء بمدينة السادات، والتي تركزت في بناء أسوار على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الخامسة دون الحصول على ترخيص، الأمر الذي يعكس حرص الأجهزة المعنية على التصدي لكافة أشكال المخالفات مهما كان حجمها لضمان انضباط الحركة العمرانية.