على حساب المواطن.. الحسين اليماني يكشف المستفيد الحقيقي من تحرير أسعار المحروقات

صرح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، بأن السعر العادل للغازوال والبنزين في المغرب يجب أن يكون في حدود 10 دراهم للتر الواحد. واتهم اليماني شركات توزيع المحروقات بتحقيق مكاسب فاحشة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً إياها المستفيد الأول من سياسة تحرير الأسعار التي تم تبنيها سابقاً.

تفاصيل أسعار المحروقات الحقيقية في المغرب

أوضح اليماني أن الأسعار الحقيقية للمحروقات عند خروجها من الميناء، بناءً على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار، لا تتجاوز 5.8 دراهم للتر الغازوال و5.2 دراهم للبنزين. وأضاف أن هذه التكلفة ترتفع بعد إضافة الضرائب، مثل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الداخلي، لتصل إلى سقف 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين، وهو السعر الذي كان يجب أن تباع به للمستهلك.

أرباح شركات توزيع الوقود تثير الجدل

كشف المسؤول النقابي أن أسعار البيع في محطات الوقود تجاوزت هذه التكلفة بكثير، ما يمنح الموزعين أرباحاً إضافية ضخمة. وأشار إلى أن هذه الأرباح غير المبررة تأتي على حساب جيوب المواطنين الذين يعانون من تداعيات ارتفاع تكلفة الوقود. ويقدر حجم الاستهلاك السنوي في المغرب بنحو 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يجعل الأرباح الإضافية للشركات تقارب 9 مليارات درهم سنوياً.

تأثير تحرير أسعار البنزين والغازوال على المواطنين

ذكر اليماني أن الهدف المعلن من تحرير الأسعار وإلغاء الدعم كان توجيه الموارد لتحسين قطاعي الصحة والتعليم. لكنه أكد أن الواقع كان مغايراً، حيث فُتح الباب أمام القطاع الخاص للاستفادة على حساب الخدمات العمومية، وهو ما أثر سلباً على معيشة المغاربة وزاد من حدة الاحتجاجات الاجتماعية.

مطالب بخفض أسعار الوقود واستئناف تكرير النفط

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك، وتضمنت هذه المطالب عدة نقاط أساسية.

• التراجع الفوري عن قرار تحرير أسعار المحروقات.
• الحفاظ على المرافق العمومية الأساسية في الصحة والتعليم.
• استئناف عملية تكرير النفط في شركة “سامير” تحت إدارة الدولة.
• تخفيض قيمة الضرائب المفروضة على المحروقات.
• ملاحقة المتهربين من أداء الضرائب بما يتناسب مع ثرواتهم ومداخيلهم.