رسميًا صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يتجاوز 12 مليار دولار

سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعًا ليصل إلى ١٢٫٢ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك مقارنة بـ ٤٦٫١ مليار دولار في العام السابق الذي تضمن تدفقات استثنائية من مشروع رأس الحكمة بقيمة ٣٥ مليار دولار، وهو ما يفسر الفارق الكبير بين العامين وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة حديثًا.

تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره على الاقتصاد

في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع حاد في إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة ٤٥٫٥٪ خلال نفس العام المالي، حيث بلغت ٣٫٦ مليار دولار فقط، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أعداد وحمولات السفن العابرة للمجرى الملاحي العالمي نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ورغم هذا الانخفاض الكبير، أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة التراجع خلال النصف الثاني من العام المالي الممتد من يناير إلى يونيو ٢٠٢٥، حيث سجلت حصيلة الرسوم انخفاضًا طفيفًا بنسبة ١٫٤٪ فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي قد يشير إلى بداية استقرار في حركة الملاحة.

مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات المصري

على صعيد آخر، أظهر ميزان المدفوعات المصري مؤشرات إيجابية ملحوظة، حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة ٢٥٫٩٪ ليصل إلى نحو ١٥٫٤ مليار دولار، مقارنة بـ ٢٠٫٨ مليار دولار في العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

مصادر الدعم الرئيسية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر

وأرجع البنك المركزي هذا التحسن بشكل كبير إلى أداء النصف الثاني من العام، حيث تقلص العجز الجاري بنسبة كبيرة بلغت ٥٩٫٩٪ مدفوعًا بمجموعة من العوامل الإيجابية التي دعمت موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل.

وقد تمثلت أبرز هذه العوامل في:

• زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٥٥٫٣٪.
• نمو الفائض في الميزان الخدمي بنسبة ٤٩٫٦٪ بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية ٢١٪.
• قفزة في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل ٣٨٫٩٪.
• تراجع طفيف في عجز ميزان دخل الاستثمار.