قفزة تاريخية الإيرادات السياحية تتجاوز 16 مليار دولار لأول مرة
كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري عن تحقيق إيرادات السياحة قفزة ملحوظة بنسبة ١٦.٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فيما شهدت إيرادات قناة السويس تراجعاً حاداً، الأمر الذي انعكس على أداء ميزان المدفوعات الكلي مسجلاً عجزاً محدوداً قدره ٢.١ مليار دولار بعد أن كان فائضاً في العام السابق.
نمو قياسي في إيرادات السياحة المصرية
ارتفعت إيرادات قطاع السياحة المصري إلى نحو ١٦.٧ مليار دولار خلال العام المالي المنتهي، مقارنة بـ ١٤.٤ مليار دولار في العام السابق، حيث يأتي هذا النمو مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد الليالي السياحية التي سجلت ١٧٩.٣ مليون ليلة، وهو ما يعكس قوة أداء القطاع.
تحديات تواجه إيرادات قناة السويس
على الجانب الآخر، واجهت إيرادات قناة السويس تحديات كبيرة أدت إلى انخفاضها بنسبة ٤٥.٥٪ لتسجل ٣.٦ مليار دولار فقط، نتيجة تراجع الحمولة الصافية العابرة بنسبة ٥٥.١٪ بالإضافة إلى انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة ٣٨.٥٪، مما أثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبي.
المؤشر | العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ | العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ | نسبة التغير |
إيرادات السياحة | ١٦.٧ مليار دولار | ١٤.٤ مليار دولار | +١٦.٣٪ |
إيرادات قناة السويس | ٣.٦ مليار دولار | ٦.٦ مليار دولار | -٤٥.٥٪ |
ورغم هذا التراجع السنوي، أظهرت البيانات بوادر تعافٍ نسبي في حركة الملاحة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث كان انخفاض الإيرادات طفيفاً بنسبة ١.٤٪ فقط في الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٥، وهو ما قد يشير إلى بداية استقرار الأوضاع في الممر الملاحي العالمي الهام.
مؤشرات ميزان المدفوعات وأداء الاقتصاد المصري
شهد ميزان المدفوعات المصري مؤشرات أخرى إيجابية تمثلت في انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٢٥.٩٪ ليسجل ١٥.٤ مليار دولار، فيما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ ١٠.٢ مليار دولار، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات.