تراجع بنسبة 25.9%.. عجز الميزان التجاري لمصر يخالف التوقعات في بيان رسمي

شهد عجز الحساب التجاري المصري تراجعًا ملحوظًا بنسبة 25.9% خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار في العام السابق. وأرجع البنك المركزي المصري هذا التحسن إلى القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ونمو إيرادات قطاع السياحة، مما ساهم في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 2.1 مليار دولار.

تحسن ميزان المدفوعات بدعم من السياحة والتحويلات

حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً قدره 2.1 مليار دولار، في تحول إيجابي كبير مقارنة بالعجز الذي بلغ 9.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصدرين رئيسيين، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 55.3% لتسجل 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق، كما نمت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة.

تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025. ويأتي هذا الرقم مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، والذي تضمن تدفقات استثنائية ضخمة بلغت حوالي 35 مليار دولار نتجت عن صفقة مشروع “رأس الحكمة”، وهو ما يفسر الفارق الكبير بين العامين.

أداء الميزان التجاري البترولي وغير البترولي

أظهرت بيانات البنك المركزي تبايناً في أداء الميزان التجاري، حيث ارتفع العجز في قطاعي البترول والسلع غير البترولية. ويوضح الجدول التالي تفاصيل العجز التجاري مقارنة بالعام المالي السابق.

وجاء ارتفاع عجز الميزان البترولي نتيجة زيادة الواردات البترولية إلى 19.5 مليار دولار، خاصة من الغاز الطبيعي والبترول الخام. وفي المقابل، ارتفع عجز الميزان غير البترولي بسبب زيادة الواردات التي تركزت في سلع استراتيجية مثل القمح وفول الصويا وقطع غيار السيارات، ورغم ذلك، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 34.6 مليار دولار مدفوعة بصادرات الذهب والملابس الجاهزة والفواكه والخضروات.

تحديات إيرادات قناة السويس

تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار في العام السابق له. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 55.1% وانخفاض عدد السفن بنسبة 38.5%. ورغم ذلك، شهد النصف الثاني من العام المالي تحسناً طفيفاً في حصيلة رسوم المرور بنسبة 1.4%.