بشرى للمستحقين.. “الشكاوى الحكومية” تعلن تفعيل 2672 بطاقة تكافل وكرامة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر سبتمبر 2025، والذي كشف عن استجابات سريعة وفعالة لآلاف الشكاوى والطلبات. وركزت أبرز التدخلات التي تضمنها تقرير الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للمنظومة، على قطاعي الحماية الاجتماعية والتأمينات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحل مشكلات المواطنين.
استجابة سريعة لشكاوى التضامن الاجتماعي والمعاشات
أوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية تعاملت بكفاءة مع آلاف الطلبات والبلاغات خلال شهر سبتمبر، حيث جاءت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مقدمة الجهات المستجيبة لقضايا المواطنين الملحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي وخدمات ذوي الهمم ومستحقات أصحاب المعاشات.
الجهة الحكومية | إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها | أبرز الإجراءات الفورية |
وزارة التضامن الاجتماعي | 6304 شكوى وطلب | إصدار وتفعيل 2672 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة |
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي | 3465 شكوى وطلب | إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ 814 مواطنًا |
أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية خلال سبتمبر
بناءً على الشكاوى والطلبات التي تلقتها المنظومة، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ عدة إجراءات مهمة لمد مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وشملت هذه التدخلات ما يلي:
- إنهاء إجراءات استخراج 386 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.
- توجيه 600 مواطن ممن طلبوا مساعدات عاجلة لتقديم المستندات اللازمة لصرفها.
- دعم 163 مواطنًا من ذوي الهمم بتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وكراسي متحركة.
- إنقاذ 71 مواطنًا وطفلًا بلا مأوى وتسكينهم في دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة.
- تقديم مساعدات مالية وعينية لـ 42 شخصًا بلا مأوى رفضوا الانتقال إلى دور الرعاية.
- تحقيق الدمج الأسري لـ 31 طفلًا وسيدة بعد تقديم الدعم اللازم لهم.
تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات عبر منظومة الشكاوى
أكد التقرير أن دعم ومساندة أصحاب المعاشات كان ضمن أولويات المنظومة، حيث تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع شكاوى المواطنين بجدية. وتضمنت أبرز الاستجابات إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 814 مواطنًا تقدموا بشكاوى للمنظومة، بالإضافة إلى ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات لـ 433 مواطنًا آخرين لضمان انتظام حصولهم على حقوقهم.