مفاجأة معدل التضخم السنوي ينهار ويسجل أدنى مستوى له سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار، حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ١٠.٣٪ لشهر سبتمبر ٢٠٢٥، متراجعًا من ١١.٢٪ المسجلة في شهر أغسطس من العام نفسه، وهو ما يعكس تغيرات متباينة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ٢٦٠.٩ نقطة خلال شهر سبتمبر، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة ١.٥٪ مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٥، الأمر الذي يعود بشكل رئيسي إلى تحركات الأسعار في عدد من المجموعات السلعية المؤثرة في سلة استهلاك المواطن، وفي مقدمتها مجموعة الخضروات والفاكهة.

تفاصيل التغير في أسعار السلع والخدمات

شهدت العديد من المجموعات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا على أساس شهري، حيث كانت المحرك الأساسي لزيادة المؤشر العام للأسعار، فيما يعكس هذا الارتفاع التغيرات الموسمية وتكاليف الإنتاج والنقل التي تؤثر مباشرة على المستهلك النهائي، وهو ما يظهر جليًا في سلع أساسية.

في المقابل، شهدت مجموعات سلعية أخرى انخفاضًا في أسعارها، الأمر الذي ساهم في كبح جماح التضخم الشهري بشكل نسبي، حيث قدم انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل الأسماك والسكر والخبز بعض التوازن في مواجهة موجة الارتفاعات التي طالت سلعًا أخرى خلال نفس الفترة.

أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها شهريًا

قادت مجموعة الخضروات موجة الارتفاعات بنسبة كبيرة بلغت ١٢.٢٪، وهو ما يرجع لعوامل العرض والطلب الموسمية، كما تأثرت سلة الغذاء بارتفاعات أخرى شملت سلعًا أساسية، وفيما يلي قائمة بأهم الزيادات التي رصدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥:

• مجموعة الخضروات بنسبة ١٢.٢٪.
• مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة ٤.٢٪.
• مجموعة الفاكهة بنسبة ٣.٥٪.
• مجموعة العناية الشخصية بنسبة ١.٥٪.
• مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة ١.٣٪.

تحليل معدل التضخم وأسبابه الرئيسية

على الرغم من التباطؤ السنوي، فإن الارتفاع الشهري في مؤشر الأسعار جاء مدفوعًا بعدة قطاعات حيوية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة ١.٩٪، فيما زاد قسم المسكن والمياه والوقود بنسبة ٣.٤٪، الأمر الذي يعكس ضغوطًا مستمرة على تكاليف المعيشة اليومية للمواطنين.

أما على أساس سنوي، فيعود ارتفاع معدل التضخم مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٤ إلى قفزات سعرية كبيرة في بعض المجموعات، أبرزها مجموعة الفاكهة التي ارتفعت بنسبة ٤٥.٢٪، ومجموعة المياه المعدنية والعصائر التي زادت بنسبة ١٣.٩٪، وهو ما يوضح التحديات المستمرة في استقرار الأسعار.