في خطوة مهمة لتنظيم الشأن الديني في مصر، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية في البلاد. هذا القانون يأتي ليضع إطارًا واضحًا للجهات المخولة بالإفتاء، ويحدد أنواع الفتاوى وأحكامها.
ماذا ينظم القانون الجديد؟
يهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تحديد الإطار الذي يحكم إصدار الفتوى الشرعية والجهات المختصة بها، وذلك دون التدخل في مجال الإرشاد الديني العام أو الاجتهادات الفقهية التي تُجرى لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. بمعنى آخر، هو ينظم الفتوى الموجهة للجمهور والأفراد، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي والديني.
تعريفات هامة: فهم مصطلحات القانون
لضمان وضوح الأحكام، يحدد القانون الجديد مجموعة من المصطلحات الأساسية ومعانيها، وهي كالتالي:
- الفتوى الشرعية: تعني إبداء الرأي أو الحكم الشرعي في أي مسألة دينية، سواء كانت هذه المسألة عامة أو خاصة.
- الفتوى الشرعية العامة: هي الحكم الشرعي الذي يتعلق بقضايا مجتمعية عامة، وتخص النوازل والأحداث التي تؤثر على المجتمع ككل في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: تختص بالمسائل الشخصية للأفراد، حيث يتم إبداء الحكم الشرعي وتوضيحه للسائل بشكل مباشر بخصوص أمر مسؤول عنه شرعًا.
- الإرشاد الديني: يشمل استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك الأفراد والمجتمع، بهدف توعيتهم ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على التمسك بالثوابت الإسلامية.
من يحق له إصدار الفتوى الشرعية العامة؟
حدد القانون الجديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي تلك التي تتناول القضايا الكبرى التي تهم المجتمع بأسره. وتقتصر هذه الجهات على:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
أماكن الحصول على الفتوى الشرعية الخاصة
بالنسبة للفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد وشؤونهم الشخصية، فقد وسّع القانون الدائرة لتشمل جهات وأفرادًا أكثر، وهم:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- دار الإفتاء المصرية
- اللجان المشتركة التي سيتم تشكيلها بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون.
- أئمة وزارة الأوقاف الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون ذاته.
يُذكر أن هذا القانون قد نُشر بالفعل في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ويبدأ العمل بأحكامه.