بشرى سارة خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويوفر آلاف الوظائف للشباب
اعتبر أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس يمثل خطوة محورية لتعزيز بيئة الاستثمار المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتشييد، حيث يساهم القرار في تخفيف الأعباء التمويلية ويحفز على إطلاق مشروعات جديدة وتوسعة القائمة منها.
انعكاسات خفض الفائدة على قطاع التشييد والبنية التحتية
يفتح قرار خفض تكلفة التمويل المجال أمام ضخ استثمارات أكبر في مجالات حيوية كالبنية التحتية والإسكان، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليًا.
رؤية اقتصادية لدعم الإنتاج وتحفيز بيئة الأعمال
يعكس هذا التوجه وجود رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز مستويات الإنتاجية بشكل ملموس، الأمر الذي يؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات جزءًا من حزمة إصلاحات تهدف لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
خطوة المركزي تعزز ثقة المستثمرين وبيئة الاستثمار
تساهم خطوة خفض سعر الفائدة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في صلابة الاقتصاد المصري، كما تدعم تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية واعدة وقادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.