حكم نهائي.. السجن 3 سنوات عقوبة تزوير عقد زواج كنسي رسمي بالقاهرة

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ثلاث سنوات على متهم لإدانته بتزوير عقد زواج كنسي في منطقة مصر القديمة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التلاعب بالمستندات الدينية والرسمية يمثل جريمة خطيرة تهدد استقرار المجتمع، وأن العقوبة تهدف إلى تحقيق الردع العام والحفاظ على ثقة المواطنين في الوثائق الرسمية.

تفاصيل واقعة تزوير عقد الزواج الكنسي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الهارب استغل موظفاً عاماً حسن النية، يعمل موثقاً منتدباً من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية، لتوثيق عقد زواج مسيحي مزور. وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير العقد فقط، بل قام بالتعاون مع شخص آخر مجهول بتصنيع شهادة “خلو من الموانع” ونسبها زوراً إلى إحدى الكنائس، وذلك عبر تقليد الأختام والنماذج الرسمية المستخدمة.

وكان الهدف من وراء عملية التزوير هو إضفاء الصفة الرسمية على علاقة زواج غير حقيقية، واستغلال الإجراءات القانونية لتحقيق أغراض غير مشروعة. وتضمنت خطوات الجريمة التي نفذها المتهم ما يلي:

• اصطناع شهادة خلو من الموانع مزورة بالكامل.
• تقليد التوقيعات والأختام الخاصة بالكنيسة لإيهام الموظف بصحتها.
• تقديم عقد الزواج الكنسي المزور مع الشهادة إلى الموثق المختص.
• إتمام عملية التوثيق الرسمية بناءً على المستندات المزيفة.

أبعاد القضية والحكم الصادر ضد المتهم

أشارت المحكمة إلى أن تزوير المحررات الرسمية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج، يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يمس استقرار الأسر ويهدد الحقوق المترتبة على الزواج. وجاء الحكم مشدداً ليعكس خطورة الجريمة وتأثيرها السلبي على النظام العام والمجتمعي.

عقوبة تزوير المستندات الرسمية في القانون المصري

يؤكد هذا الحكم القضائي على حرص الدولة المصرية على التصدي بحزم لجرائم التزوير بكافة أشكالها. ويعتبر القانون المصري تزوير المستندات الدينية والرسمية من الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبات رادعة، وذلك لحماية مصداقية الوثائق التي تعتمد عليها الدولة والمواطنون في كافة المعاملات. وتلقي هذه القضية الضوء على أهمية اليقظة والتدقيق في صحة المستندات المقدمة للجهات الرسمية لمنع استغلال الأنظمة في ارتكاب جرائم تؤثر على حقوق الأفراد والمجتمع.