تطبيقه فورًا.. قرار رسمي بحظر بيع وتأجير الشقق السكنية في هذه المناطق
أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة رقمية متكاملة لمواجهة مخالفات بيع أو تأجير الوحدات السكنية المدعومة، معلناً عن بدء حملات تفتيش مفاجئة وتطبيق غرامات مالية مشددة. وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن العقوبات قد تصل إلى سحب الشقة من المخالفين بشكل نهائي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إجراءات رادعة ضد بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت مي عبد الحميد أن الآلية الجديدة تمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات واسعة لتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة إلى الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة. تهدف هذه الزيارات إلى رصد أي استخدام للوحدة في غير الغرض السكني المخصص لها، مثل تحويلها لنشاط تجاري أو تأجيرها للغير أو بيعها قبل انتهاء فترة الحظر القانونية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري ومباشر في موقع المخالفة لضمان سرعة التنفيذ.
غرامات مشددة وإمكانية سحب شقة الإسكان الاجتماعي
كشف الصندوق عن تشديد العقوبات المالية المفروضة على المخالفين لشروط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تم رفع قيمة الغرامات بشكل كبير. وفي المقابل، أتاح الصندوق فرصة للتصالح المبكر للمخالفين مقابل سداد قيمة مخفضة من الغرامة، بينما ستتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة أو التأخر في السداد. وشددت المصادر على أن الإصرار على المخالفة يعرض صاحب الوحدة لخطر سحبها بشكل نهائي، كعقوبة قصوى لعدم الالتزام ببنود التعاقد.