وداعًا للفراخ الحية؟.. قرار رسمي مرتقب بمنع تداول الدواجن وشعبة الإنتاج تكشف شرط التطبيق
أكد رئيس شعبة الدواجن أن قرار منع تداول الدواجن الحية يعد خطوة ضرورية لتطوير القطاع وضمان سلامة الغذاء للمستهلك. ولكنه اشترط التطبيق التدريجي للقرار ودراسة واقعية لجاهزية المجازر في المحافظات لتجنب حدوث أزمات في الأسواق.
تحديات تطبيق قرار منع بيع الدواجن الحية
أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ القرار تكمن في التوزيع الجغرافي غير العادل للمجازر الحديثة. وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل مجازر متطورة لكنها تتركز في مناطق معينة بينما تواجه محافظات كبرى في الإنتاج مثل الشرقية والقليوبية صعوبة في استيعاب حجم إنتاجها الضخم محليًا مما يستدعي توفير بنية تحتية مناسبة أولًا.
خطة مقترحة لتطوير منظومة الدواجن في مصر
اقترح السيد أن يتم تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية على مراحل مدروسة لضمان نجاحه وانضباط السوق. وأضاف أن الخطة يجب أن تبدأ بخطوات واضحة تضمن سلاسة الانتقال من البيع الحي إلى المذبوح والمبرد.
- تحديد حجم الإنتاج الفعلي للدواجن في كل محافظة على حدة.
- إنشاء مجازر جديدة أو تطوير القائم منها لاستيعاب الكميات المنتجة بالكامل.
- وضع خطة مستقبلية تأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية ونمو حجم الاستهلاك السنوي.
تنسيق حكومي ضروري لنجاح القرار
شدد رئيس الشعبة على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التنسيق الكامل بين عدة جهات حكومية. ويتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية إلى جانب الغرف التجارية والمحليات. والهدف هو ضمان توفير المجازر اللازمة لذبح الدواجن في مناطق إنتاجها مباشرة بدلًا من نقلها حية بين المحافظات. وأكد أن الجميع متفقون على أهمية القرار لكن التنفيذ يحتاج إلى رؤية واقعية تتعامل مع الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع.