ضمن العشرة الكبار عالميًا.. وزير البترول يكشف آخر تطورات منجم السكري وحقل ظهر

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن تراكم مستحقات شركات الطاقة الأجنبية كان السبب الرئيسي وراء أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد بين يونيو 2023 ويوليو 2024. وأكد الوزير أن الأزمة كانت اقتصادية بالأساس وتم تجاوزها بجهود حكومية متكاملة، مع التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتأمين إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج.

وزير البترول يكشف أسباب أزمة الكهرباء وتراكم المستحقات

أوضح وزير البترول أن تأخر سداد مستحقات الشركات العاملة في قطاعي الاستكشاف والإنتاج خلال فترات سابقة أدى إلى تراجع معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن هذا التراجع كان له تأثير مباشر على كميات الوقود المتاحة لمحطات الكهرباء مما تسبب في اللجوء إلى تخفيف الأحمال. وشدد على أن القيادة السياسية وجهت بسرعة سداد هذه الديون لضمان استقرار قطاع الطاقة وتشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات.

خطة حكومية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتجنب تخفيف الأحمال

أكد الوزير أن ملف زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي حظي باهتمام خاص لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتجنب العودة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي. ونتيجة للتنسيق اليومي مع وزارة الكهرباء وتشغيل سفن التغييز، نجحت الحكومة في توفير احتياجات المحطات بشكل كامل، مما ضمن مرور صيف هذا العام بنجاح دون الحاجة لتخفيف الأحمال. وتسعى الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات عبر استراتيجية واضحة تشمل ما يلي.

• تقديم حوافز متنوعة للشركات العاملة في مصر.
• تكثيف الجهود مع الشركاء لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف الاستخراج.
• تطوير نظم الاتفاقيات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

استثمارات جديدة في حقل ظهر وخطة لحفر 100 بئر استكشافي

أشار وزير البترول إلى أن العمليات في حقل ظهر تسير بكفاءة عالية، حيث يوفر الحقل وحده نحو 23% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجه في عام 2017. وفي خطوة تعكس الثقة في السوق المصرية، قررت شركة “إيني” الإيطالية ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى خطة طموحة لحفر آبار استكشافية جديدة خلال العامين القادمين لتعزيز احتياطيات البلاد من النفط والغاز.

تطوير قطاع التعدين ومنجم السكري ضمن أكبر 10 مناجم عالميًا

انتقل الوزير للحديث عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن منجم السكري للذهب يُعد واحدًا من أهم عشرة مناجم على مستوى العالم ويدار بأحدث التقنيات التكنولوجية. وأوضح أن هناك تعاونًا مثمرًا بين أجهزة الدولة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية قادرة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية. كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ مشروع المسح الجوي لتحديث البيانات وفتح آفاق جديدة للاستكشاف، مع التركيز على إقامة صناعات تكميلية لخام الفوسفات لزيادة قيمته الاقتصادية.