رسميًا.. تنسيق مشترك بين قطاع الأعمال وقضايا الدولة لحماية حقوق شركات الدولة
وقعت وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز العمل بين مؤسسات الدولة وتطوير الشركات التابعة للوزارة. شهد التوقيع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أهداف الشراكة بين قطاع الأعمال وهيئة قضايا الدولة
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين الوزارة والهيئة ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. وأوضح الوزير أن هذا التعاون يخدم الدور الحيوي للوزارة في تطوير شركاتها وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بشكل فعال. من جانبه شدد المستشار حسين مدكور على أن الاتفاقية تعكس حرصاً كبيراً على تذليل أي تحديات تواجه عمل الهيئة وتفعيل التعاون المشترك.
مجالات التعاون لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
يركز بروتوكول التعاون على تفعيل الاستفادة المتبادلة من الخدمات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين. ويشمل الاتفاق عدة مجالات رئيسية تستهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، وأبرز هذه المجالات هي:
- تقديم خدمات متنوعة من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال في قطاع المقاولات.
- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات في مجالات السياحة والفنادق.
- العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة للوزارة.