قفزة 75.5%.. ملامح خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للمرأة والعمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة كبيرة في الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، حيث وصلت إلى 768.5 مليون جنيه. تمثل هذه الزيادة معدل نمو يبلغ 75.5% مقارنة بميزانية العام السابق، وتهدف بشكل أساسي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واستكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

تفاصيل زيادة استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي

تعكس الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التضامن توجهاً واضحاً من الدولة لزيادة الإنفاق على رأس المال البشري وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتأتي هذه الزيادة ضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يتم التركيز على رفع كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي.

أولويات خطة التضامن الاجتماعي الجديدة

تركز الوزارة في خطتها للعام المالي الجديد على توجيه الموارد للمشروعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين، مع مراعاة وثيقة سياسة ملكية الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام. وتشمل أهم الأولويات ما يلي.

• استكمال المشروعات القائمة التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%.
• تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية التي تخدم أهداف التمكين الاقتصادي.
• التوسع في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
• دعم المرأة وتمويل الصناعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل مستدامة.

التحول نحو التمكين الاقتصادي بدلاً من الدعم التقليدي

تتسق الخطة الجديدة مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى توحيد الرؤى بين الجهات الحكومية المختلفة. وينصب التركيز على التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى منظومة تمكين اقتصادي شاملة ومستدامة، مما يعزز إنتاجية الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة ويحولها إلى أسر منتجة.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

تعمل هذه الاستثمارات على دعم التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وكفاءة. ويأتي ذلك في ظل القانون الجديد للضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحويل الدعم النقدي من برنامج مؤقت إلى حق قانوني، عبر إنشاء “صندوق تكافل وكرامة” لضمان استدامة تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.