رسميًا صادرات سان جوبان تغزو أفريقيا من مصر برقم قياسي جديد

كشفت شركة سان جوبان مصر عن خططها لمضاعفة صادراتها من مصر للأسواق الأفريقية لتصل إلى ١٢٠ مليون يورو سنويًا، حيث تستهدف الشركة ضخ استثمارات إضافية بقيمة ٢٠٠ مليون يورو لإنشاء مصنع جديد في العين السخنة، وهو ما تم بحثه خلال اجتماع مسؤوليها مع جهاز التمثيل التجاري المصري.

خطط سان جوبان لزيادة صادراتها من مصر لأفريقيا

ناقش الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سان جوبان مصر، المشروعات الاستثمارية القائمة للشركة وسبل تعزيز صادراتها المستقبلية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لدعم الشركات العاملة في مصر وزيادة نفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.

وأكد الشريف على أهمية استغلال اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع الدول الأفريقية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية، التي تتيح مزايا تنافسية كبيرة بفضل الإعفاءات الجمركية المقررة، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام المنتجات المصرية في تلك الأسواق الواعدة.

من جانبه، أشاد أحمد وفيق بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه في الخارج لتذليل العقبات أمام الصادرات، مستشهدًا بنجاح المكتب التجاري المصري في الجزائر في حل المشكلات التي واجهت صادرات الشركة، وهو ما يعكس فعالية الدعم الحكومي المقدم للمصدرين.

استثمارات جديدة تعزز التوسع في السوق المصري

استعرض وفيق خطط الشركة المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري، خاصة في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد بالعين السخنة سيسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف مضاعفة قيمة صادراتها من مصر، والذي يعد خطوة استراتيجية هامة للشركة.

وعلى صعيد آخر، تستعد منصة «إنفستجيت» لإطلاق نسختها السادسة والعشرين من مائدتها المستديرة، والتي ستركز على فرص الاستثمار في قطاعي العقارات والسياحة.

ملتقى يبحث دمج الاستثمار العقاري والسياحي

تنظم «إنفستجيت» المائدة المستديرة تحت عنوان «من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة»، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ بفندق النيل ريتز كارلتون، حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التكامل المتنامي بين القطاعين.

ويأتي هذا الحدث ليعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الشراكة بين وزارات السياحة والآثار، والإسكان والمرافق، والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تعتبر التكامل بين القطاعات الاقتصادية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.