مفاجأة أسعار البنزين والسولار.. قرار وشيك بزيادة جديدة في مصر

يسود الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي من المتوقع أن يقر زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر ٢٠٢٥، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة المستمرة لإصلاح منظومة دعم الوقود والوصول بالأسعار إلى مستوى التكلفة الفعلية.

ينتظر المواطنون خلال الأسبوع الجاري قرار لجنة التسعير في اجتماعها المقرر، الذي أصبح يُعقد بشكل نصف سنوي بدلاً من ربع سنوي، وهو ما يهدف إلى مراجعة الأسعار دوريًا بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمحلية، وضمان استجابة مرنة لتقلبات سوق النفط وأسعار الصرف.

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري بنسب تتراوح بين ٣٪ و٤٪، الأمر الذي قد يدفع بمعدل التضخم السنوي إلى نحو ١٤٪، مما يضيف أعباءً اقتصادية جديدة على المستهلكين.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة في سلسلة رفع الدعم عن المحروقات، حيث صرح بأن الحكومة تأمل في استقرار الأوضاع «إذا استقرت الأسعار العالمية»، وهو ما يعطي بصيص أمل للمواطنين بشأن مستقبل أسعار الطاقة.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار قبل الزيادة المرتقبة

تظل أسعار الوقود مستقرة في محطات الخدمة حتى صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير، وفيما يلي قائمة بالأسعار المعمول بها حاليًا لمختلف المنتجات البترولية في السوق المصري.

أسباب ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر

يعود السبب الرئيسي وراء خطط ارتفاع أسعار البنزين والسولار إلى آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بمتغيرات أساسية، أبرزها سعر خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من التكلفة النهائية للمنتجات البترولية.