رسميًا موعد التوقيت الشتوي في مصر استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة
أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي لعام ٢٠٢٥، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار ٦٠ دقيقة مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو الإجراء الذي يأتي تنفيذًا للقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ الهادف إلى تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي في البلاد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث سيتم إعادة ضبط الساعات بتأخيرها لمدة ٦٠ دقيقة كاملة، لتشير حينها إلى الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل، ليكون بذلك يوم الجمعة ٣١ أكتوبر أول أيام التوقيت الشتوي رسميًا في مصر.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بشأن تنظيم التوقيت، والذي ينص على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة في أبريل، وينتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وهو الموعد المحدد للعودة للعمل بالنظام الشتوي.
أهداف تطبيق التوقيت الشتوي وأثره على الطاقة
أوضحت الحكومة أن العودة إلى التوقيت الشتوي تحقق أهدافًا استراتيجية متعددة تخدم الدولة والمواطنين، حيث يسهم هذا النظام في ترشيد استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تعزيز التوافق بين مواعيد العمل والدراسة مع ساعات النهار الطبيعية، مما يحسن من الإنتاجية العامة وجودة الحياة اليومية.
وتتمثل أبرز فوائد تطبيق هذا النظام في النقاط التالية:
- الاستفادة القصوى من ضوء النهار: يساعد على بدء الأنشطة اليومية في ضوء الشمس الطبيعي، مما يقلل الحاجة للإضاءة الاصطناعية صباحًا.
- ترشيد استهلاك الطاقة: يساهم في خفض استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني نتيجة تقليل الاعتماد على الإضاءة في ساعات المساء.
- تنظيم الأنشطة اليومية: يعمل على مواءمة جداول العمل والدراسة والأنشطة المهنية مع التوقيت الرسمي بفاعلية أكبر.
- تحسين جودة الحياة: يعزز النشاط البدني والصحة النفسية للمواطنين من خلال زيادة التعرض لضوء النهار الطبيعي.
الاستعداد لتغيير الساعة مع التوقيت الشتوي 2025
ومع اقتراب الموعد المحدد، يُنصح المواطنون بالاستعداد لضبط ساعاتهم وأجهزتهم الإلكترونية المختلفة لتجنب أي إرباك في المواعيد اليومية، حيث يمثل الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2025 تغييرًا روتينيًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر إدارة أفضل للوقت والموارد المتاحة في البلاد وفقًا للسياسة المتبعة.