أمام القضاء العسكري.. تطور جديد في قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية سرقة أسورة أثرية ذهبية نادرة تعود للأسرة الفرعونية الـ21 من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير. وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لبدء محاكمتهم، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات تورط موظفة بالمعمل في اختلاس القطعة الأثرية وبيعها بمساعدة آخرين.

تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة الأسورة للمحاكمة العسكرية

أكد ناصر عوف محامي أحد المتهمين أن قرار النيابة العامة جاء بعد استلامها كافة التقارير الفنية المتعلقة بالقضية. وشملت التقارير تحليل خبراء الأدلة الجنائية للبصمات المرفوعة من مكان الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمتحف. كما تسلمت النيابة تقرير اللجنة الفنية التي فحصت آليات التعامل مع القطع الأثرية داخل المتحف لتحديد المسؤوليات.

اعترافات المتهمة تكشف لغز اختفاء الأسورة الفرعونية

كشفت التحريات وتحقيقات النيابة أن الموظفة المسؤولة عن معمل الترميم هي من ارتكبت واقعة الاختلاس. وعقب إلقاء القبض عليها مع ثلاثة متهمين آخرين، أقرت بأنها سرقت الأسورة الأثرية من مقر عملها. وأضافت أنها قامت بإتلاف الأحجار الكريمة التي كانت تزينها قبل تسليمها للمتهم الثاني لبيعها كقطعة من الذهب الخام، والذي قام بدوره بتسليمها لآخرين لإتمام عملية البيع والسبك.

لجنة فنية ترصد ثغرات إدارية بالمتحف المصري

أظهر تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة وجود مخالفات إدارية جسيمة في آليات تداول القطع الأثرية بالمتحف. وأبرز التقرير أن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية كانت تفتقر للتوثيق الرسمي، حيث كان يتم الاكتفاء بمحاضر تحرك دون توقيعات بالتسليم الفعلي. كما كشف التقرير عن عدم وجود جرد يومي لخزانة معمل الترميم، مما سهل وقوع الجريمة.

توصيات عاجلة لتأمين كنوز مصر الأثرية

بناءً على المخالفات التي تم رصدها، قدمت اللجنة عدة توصيات عاجلة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ومن أهمها:

• إعداد سجل خاص لتسجيل حركة كل قطعة أثرية داخل المعمل وتوثيقها بالتوقيعات.
• منع دخول الحقائب الشخصية بصحبة المرممين وتفتيشهم بشكل دقيق عند الخروج.
• تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة داخل معمل الترميم والمناطق الحساسة.
• الالتزام بإجراء جرد يومي صارم على محتويات الخزائن في كافة الأقسام.