كشفت النقابة العامة للأطباء عن تفاصيل هامة تخص تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مؤكدةً على ضرورة التزام جميع الأطباء بالمعايير الطبية المعتمدة. فالتعامل مع الحالات الحرجة لا يمكن أن يتم داخل العيادات الخاصة، بل هو اختصاص حصري لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، التي تمتلك وحدها التجهيزات والإمكانات اللازمة لإنقاذ الأرواح.
لماذا لا يمكن إنقاذ الحالات الحرجة في العيادات الخاصة؟
شددت النقابة على أن إنقاذ مريض في حالة حرجة يستحيل تقريبًا داخل عيادة تفتقر لأبسط التجهيزات الطبية الأساسية، حتى لو كان الطبيب المعالج هو الأكثر خبرة وكفاءة. فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تغني أبدًا عن وجود بيئة عمل مجهزة بالكامل، بما في ذلك الأجهزة والمعدات والكوادر المساعدة. تخيل: طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهز بالكامل، قد يتمكن من إنقاذ نفس الحالة التي لا يستطيع أعظم الأطباء التعامل معها في عيادته الخاصة!
ذلك لأن نجاح التدخل الطبي في اللحظات الفاصلة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل هو منظومة متكاملة تشمل الأدوات، الكوادر الطبية المتخصصة، والإمكانيات التي تتيح للطبيب العمل بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة. وبناءً عليه، فإن تحميل الطبيب المسؤولية عن أي نتائج سلبية في غير بيئة الطوارئ المجهزة هو ظلم وافتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات ممارسة الطب.
رسالة عاجلة: النقابة تناشد الإعلام بـ “تحري الدقة”
في سياق متصل، وجهت النقابة العامة للأطباء نداءً هامًا لوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. طالبتهم بـتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدةً على أهمية احترام خصوصية الوقائع وحماية جميع الأطراف من خطر التشهير أو التناول غير المهني للقضايا الطبية الحساسة.
حماية المنشآت الطبية: دعوة لتطبيق القانون بجدية
أخيرًا، جددت نقابة الأطباء مطالبتها المستمرة لكافة الجهات المعنية بضرورة حماية المنشآت الطبية. ودعت إلى تطبيق العقوبات الصارمة التي أقرتها القوانين المصرية في حال وقوع أي اعتداء على الأطباء أو أي منشأة طبية. وأكدت النقابة أن التنفيذ الجاد والفعال لهذه القوانين هو السبيل الوحيد لإنهاء ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية، والتي باتت تهدد سلامة المنظومة الصحية بأكملها.