عاجل سحب السيولة ضرورة قصوى لحماية الجنيه من الانهيار

أعلن البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة ١٣١.٦ مليار جنيه من السوق المحلية في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم، حيث وصفها الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح بأنها إجراء ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية.

أوضح الخبير المصرفي أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الضغوط على معدلات الطلب والإنفاق المحلي، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في الحد من موجات ارتفاع الأسعار، وهو ما يحقق التوازن المطلوب بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار العملة المحلية.

وشدد أبو الفتوح على أن الخطوة الأخيرة لا تمثل تشديدًا مفرطًا للسياسة النقدية بقدر ما هي إجراء احترازي مؤقت، حيث تهدف إلى ضبط حركة النقد في السوق، وذلك لمنع أي فائض سيولة قد يؤدي إلى تفاقم المعدلات التضخمية مجددًا.

## أبعاد السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي

وفي تفاصيل العملية الأخيرة، كشف البنك المركزي أن عطاء السوق المفتوحة شهد مشاركة ١٦ بنكًا، حيث جرى سحب السيولة بسعر فائدة بلغ ٢١.٥٪، وهو ما يعكس جدية البنك في تطبيق أدواته النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة.

وقد أعلن المركزي عن تغيير جوهري في أسلوب قبول العطاءات الخاصة بعملية ربط الودائع الرئيسية لديه، حيث تحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، وهو إجراء يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحسن من نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.

## أدوات المركزي لإدارة فائض السيولة

يمتلك البنك المركزي مجموعة من الأدوات المتنوعة التي تمكنه من إدارة فائض السيولة بفاعلية، حيث يتعامل مع الملف النقدي بحكمة وتوازن يراعي متطلبات الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي:

• عمليات السوق المفتوحة للتحكم في حجم النقد المتداول.
• تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
• العملية الرئيسية لربط الودائع التي يتم إجراؤها بشكل أسبوعي.

## تأثير قرار سحب السيولة على استقرار الاقتصاد

ويؤكد هذا التوجه أن قرار سحب السيولة يمثل خطوة استباقية مدروسة لحماية الاقتصاد الوطني من أي موجات تضخمية جديدة، كما يعكس التزام البنك المركزي بدوره المحوري في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ضمن الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة.