خطوة رسمية.. “قطاع الأعمال” و”قضايا الدولة” توقعان بروتوكولًا لتعزيز التعاون المشترك
وقعت وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتطوير الشركات التابعة للوزارة. شهد التوقيع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أهداف استراتيجية لتعظيم أصول الدولة
أكد المهندس محمد شيمي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين الوزارة والهيئة ويعد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة. وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة لتطوير شركاتها وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
تفعيل التعاون الحكومي وتذليل التحديات
من جانبه، شدد المستشار الدكتور حسين مدكور على أن البروتوكول يعكس حرصاً كبيراً على تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم بشكل فعال في تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة وتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم المصلحة العامة.
مجالات التعاون بين قطاع الأعمال وقضايا الدولة
يركز البروتوكول الموقع على تقديم مجموعة من الخدمات التي توفرها شركات قطاع الأعمال لهيئة قضايا الدولة. وحضر مراسم التوقيع المستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة وعدد من قيادات الهيئة، وتشمل أبرز مجالات التعاون ما يلي.
- خدمات متنوعة في قطاع المقاولات والإنشاءات.
- توفير خدمات متكاملة في مجالات السياحة والفنادق.
- تعظيم الاستفادة المشتركة من الأصول العقارية المملوكة للشركات التابعة.