رسميًا أصول الشركات العامة خطوة حكومية جديدة لتعظيم قيمتها
وقعت وزارتا قطاع الأعمال العام وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير المهندس محمد شيمي ورئيس الهيئة المستشار الدكتور حسين مدكور، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية والفنية لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة للوزارة، ودعم جهود التنمية المستدامة.
أهداف البروتوكول ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠
يركز بروتوكول التعاون الموقع حديثًا على وضع آليات مشتركة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، الأمر الذي يتماشى مع المستهدفات القومية لرؤية مصر ٢٠٣٠، فيما يعكس الاتفاق حرصًا متبادلًا على تحقيق التكامل الفعال بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
مجالات التعاون وآليات الاستفادة من الأصول
يشمل الاتفاق مجالات متنوعة أبرزها الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة في قطاعات المقاولات والسياحة والفنادق، إلى جانب التركيز بشكل خاص على كيفية الاستفادة المثلى من المحفظة العقارية المملوكة لهذه الشركات، لضمان إدارتها بكفاءة وشفافية.
تأكيد رسمي على أهمية بروتوكول التعاون
أكد المسؤولون أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، حيث شددوا على «الحرص المتبادل لتذليل أي تحديات قد تواجه العمل المشترك في إطار من التنسيق المستمر»، وهو ما يعزز دور قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد المصري.