مفاجأة البنك المركزي يسحب سيولة قياسية بأكثر من 131 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة نقدية بقيمة ١٣١.٦٠٠ مليار جنيه من ستة عشر بنكًا عاملاً في السوق المحلية، حيث تم ذلك في عطاء السوق المفتوحة الأخير بسعر فائدة ثابت عند ٢١.٥٪، في خطوة تهدف إلى إدارة الفائض النقدي لدى الجهاز المصرفي وضبط إيقاع السياسة النقدية.

آلية جديدة لإدارة السيولة المصرفية

يأتي هذا الإجراء في ضوء تعديل قواعد العملية الرئيسية لربط الودائع، حيث قرر البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات المقدمة من البنوك للانتقال من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحسن من نفاذ قرارات السياسة النقدية إلى السوق.

خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ خفض أسعار العائد الرئيسية بواقع ١٠٠ نقطة أساس، وهو ما يهدف إلى تنشيط الاستثمارات وتحفيز الإنفاق، لا سيما في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة الأخيرة.

تراجع التضخم يدعم قرارات البنك المركزي

يدعم هذه القرارات تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي، إلى مستوى ١٠.٧٪ خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥ مقارنة بنحو ١١.٦٪ في يوليو من العام نفسه، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين تغيرًا شهريًا طفيفًا، الأمر الذي يمنح صانع السياسة النقدية مرونة أكبر.