مفاجأة سعر الذهب يكسر كل القواعد ويصعد مع الأسهم بقوة

تشهد الأسواق المالية ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة بارتفاع أسعار الذهب والأسهم الأمريكية بشكل متزامن، حيث قفز سعر أوقية الذهب بنسبة تتجاوز ٥٠٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقتربًا من ٤ آلاف دولار، فيما سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز ٥٠٠” صعودًا بنسبة ١٣٪، الأمر الذي يتعارض مع العلاقة العكسية التاريخية بينهما.

هذا المشهد الاستثنائي، الذي تكرر ٦ مرات خلال عام ٢٠٢٥ وحده، يرسم ملامح جديدة للأسواق العالمية فيما يُعرف بـ “ارتفاع كل شيء”، حيث تتصاعد قيمة أصول الملاذ الآمن والأصول عالية المخاطر في وقت واحد، وهو ما يثير تساؤلات حول القوى الدافعة لهذا “الرالي المزدوج” وتأثيره على قرارات المستثمرين.

يعود هذا الصعود المتزامن في الأساس إلى السيولة الهائلة التي تم ضخها في الأسواق منذ جائحة “كوفيد-١٩”، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي الناتج عن توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية، وهو ما يدعم أسعار الأصول المقومة بالدولار وعلى رأسها الذهب والأسهم، بجانب وصول سعر “البتكوين” لمستوى يتجاوز ١٢٥ ألف دولار.

العوامل الدافعة للارتفاع المزدوج في أسعار الذهب والأسهم

يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب بشكل مباشر، لأن تسعيره بالعملة الأمريكية يجعله أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى، حيث يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من ٤٠ عامًا، وهو ما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كبديل استثماري آمن وموثوق.

كما أن انزلاق أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السلبية خلال عام ٢٠٢٥ يجعل الذهب أكثر جاذبية، حيث تقلل الفائدة السلبية من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما يفسر زيادة الإقبال عليه حتى في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم العالمية.

مقارنة أداء الأصول الرئيسية في عام ٢٠٢٥

شراء البنوك المركزية يدعم أسعار الذهب والأسهم

على صعيد متصل، تواصل البنوك المركزية العالمية شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة، حيث تعمل دول مثل الصين على زيادة احتياطياتها وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فيما تُسرّع دول أخرى عمليات الشراء كأداة للتحصين ضد التضخم المحتمل، وهو ما يوفر دعمًا قويًا ومستدامًا لأسعار المعدن النفيس.

هذا التباين في الأوضاع الاقتصادية العالمية يلعب دورًا محوريًا، فبينما تُظهر الولايات المتحدة مرونة في نمو الإنتاجية وأرباح الشركات، تواجه اقتصادات كبرى أخرى تحديات هيكلية، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية في المناطق المتوترة إلى تكديس الذهب بوصفه مخزون أمان استراتيجي لمواجهة التقلبات المستقبلية.