قفزة 30%.. تطور جديد في خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر خلال مشاركته في منتدى “انتربرايز مصر ٢٠٢٥”. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف إطلاق منصة رقمية متكاملة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتحديد قطاعات استثمارية واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مع السعي لرفع حجم الاستثمارات المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

إصلاح بيئة الأعمال عبر منصة رقمية موحدة

أوضح الوزير حسن الخطيب أن التحول الرقمي هو المحور الرئيسي لتطوير مناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بشكل كامل لتبسيط خطوات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة. ويأتي هذا بعد أن كانت 96 جهة حكومية تتعامل مع المستثمرين وهو ما استدعى تقليصها إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى، كما تم إطلاق منصة مؤقتة في يونيو الماضي ضمت 41 جهة وقدمت أكثر من 460 خدمة إلكترونية.

مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأوروبي والصيني

أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة لإطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر، مستفيدة من المزايا التنافسية المصرية مثل تكاليف الإنتاج المنخفضة والموقع الجغرافي المتميز. وفيما يتعلق بالصين، شدد الوزير على أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

تحديد القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف الوزير عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي. وتركز هذه الاستراتيجية على قطاعات ذات أولوية جاهزة للترويج وأخرى تمثل رهانات مستقبلية طموحة، وقد شهدت اهتماماً من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى. وتشمل أهم هذه القطاعات ما يلي:

• السياحة
• تكنولوجيا المعلومات
• الصناعات المغذية
• المنتجات الزراعية
• الغزل والنسيج

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير برامج محددة لزيادة الإنتاج والصادرات مثل برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل.

تسهيلات جمركية لدعم مناخ الاستثمار في مصر

أعلن الخطيب عن تحقيق تقدم كبير في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 أيام في المتوسط. وأوضح أن الخطة تستهدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية. وأكد أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء، حيث تمت زيادة ساعات التشغيل السنوية في القطاعات الحكومية من أقل من 2000 ساعة إلى حوالي 4000 ساعة.

مستهدفات طموحة للاستثمار الأجنبي المباشر

أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وذكر أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لجذب المزيد من رؤوس الأموال رغم التحديات العالمية.