رسميًا.. زيادة الإنتاج والصادرات ببرامج حكومية جديدة لدعم المستثمرين

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في مصر عبر منصة رقمية موحدة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل جذري وخفض مدة الإفراج الجمركي، وذلك ضمن مستهدفات طموحة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة تصل إلى ٣٠٪ خلال العام الجاري.

وقد أعرب الوزير خلال مشاركته في منتدى «انتربرايز مصر ٢٠٢٥» عن التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال عام في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، حيث تستند هذه الرؤية إلى سياسات واضحة وشفافة، الأمر الذي يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.

التحول الرقمي: حجر الزاوية في تحسين مناخ الاستثمار

أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل المحور الرئيسي لتطوير الأعمال، حيث كانت أكثر من ٩٦ جهة حكومية تتعامل مع المستثمرين، وهو ما استدعى تنفيذ خطة لتقليصها لخمس جهات فقط بالمرحلة الأولى، فيما أُطلقت منصة مؤقتة في يونيو الماضي تضم ٤١ جهة لتقديم خدماتها إلكترونيًا.

وأكد الخطيب أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة قريبًا، والتي ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، بهدف تحويلها إلى منظومة حديثة تتوافق مع المعايير العالمية، الأمر الذي يضمن تبسيط عملية تأسيس الشركات وتقليل الوقت والتكلفة بشكل ملموس.

شراكات دولية متوازنة لتعزيز التجارة والصناعة

وفي سياق العلاقات التجارية، أوضح الوزير أن القمة المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة لتحقيق التوازن، حيث تسعى مصر لتوطين الصناعات الأوروبية مستفيدة من مزاياها التنافسية، مثل انخفاض تكاليف الإنتاج والطاقة مقارنة بأوروبا، وهو ما يجعلها مركزًا صناعيًا جاذبًا.

أما فيما يتعلق بالصين، فقد شدد الوزير على أهمية بناء شراكات استراتيجية تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن «مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي تسهم بفاعلية في توطين الصناعات المختلفة داخل السوق المصرية»، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تحديد القطاعات الواعدة وتسريع الإفراج الجمركي

وبالتعاون مع البنك الدولي، تم تحديد قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل المجالات التالية:

• السياحة
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• الصناعات المغذية
• المنتجات الزراعية المصنعة
• الغزل والنسيج

وعلى صعيد الإجراءات اللوجستية، حققت الحكومة تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي من ١٤ يومًا إلى ٥,٨ أيام فقط، حيث تستهدف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين أكثر من ٢٧ جهة حكومية.

مستهدفات طموحة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح حاليًا بين ٨ و١٠ مليارات دولار سنويًا، فيما تستهدف الحكومة رفع هذا الرقم بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪ خلال العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة طويلة الأجل تهدف إلى جذب استثمارات إضافية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، وهو الأمر الذي يُتوقع أن يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين ٦ و٧٪، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للأعمال.