مفاجأة قيمة الصادرات تسجل ارتفاعًا غير متوقع خلال يوليو 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الصادرة اليوم، ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، عن تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة ٥,٩٪ خلال شهر يوليو الماضي ليسجل ٥,٢ مليار دولار، ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع قيمة الصادرات المصرية مصحوبًا بانخفاض في إجمالي الواردات، الأمر الذي يعكس تطورًا إيجابيًا في مؤشرات التجارة الخارجية للبلاد.

ارتفاع الصادرات يدعم تحسن الميزان التجاري

شهدت قيمة الصادرات المصرية نموًا بنسبة ٢,٩٪ لتصل إلى ٣,٧ مليار دولار خلال يوليو ٢٠٢٥ مقابل ٣,٦ مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، حيث قاد هذا الارتفاع صادرات منتجات البترول التي نمت بنسبة ٢٩,٣٪، تلتها الملابس الجاهزة بزيادة ٢٩,١٪، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية التي سجلت نموًا بواقع ٣٠,٧٪.

في المقابل، سجلت صادرات بعض السلع الأخرى انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث تراجعت قيمة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة ١٣,٤٪، فيما شهدت الأسمدة هبوطًا حادًا بنسبة ٤٦,٤٪، كما انخفضت صادرات البترول الخام بنحو ٤٩,٧٪، وهو ما يوضح التباين في أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

تراجع الواردات وأثره على الفجوة التجارية

على صعيد الواردات، انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة ٢,٤٪ لتبلغ ٩,٠ مليار دولار، الأمر الذي ساهم مباشرة في تقليص العجز التجاري، ورغم هذا الانخفاض العام، زادت قيمة واردات سيارات الركوب بنسبة ٥٥,٢٪، إلى جانب ارتفاع واردات منتجات البترول والغاز الطبيعي، مما يعكس استمرار الطلب المحلي على هذه السلع الحيوية.

وساهم في هذا التراجع انخفاض قيمة واردات سلع استراتيجية، وأبرزها القمح الذي تراجعت وارداته بنسبة ٣١,١٪، بالإضافة إلى المواد الأولية من حديد أو صلب التي انخفضت بنسبة ٣٦,٨٪، وكذلك المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية التي سجلت تراجعًا بنسبة ٢٦,٠٪ خلال شهر يوليو ٢٠٢٥.

مؤشرات قطاع الإسكان الحكومي لعام ٢٠٢٤

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الإحصائية أن القطاع الحكومي والعام نفذ حوالي ٨٢,٧ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وهو ما يمثل نسبة ٥٢,١٪ من إجمالي الوحدات المنفذة، مسجلًا بذلك انخفاضًا مقارنة بالعام السابق الذي شهد تنفيذ ١٢١,٦ ألف وحدة، الأمر الذي يشير إلى تغير في وتيرة الإنشاءات الحكومية.

وتوزعت الوحدات المنفذة من قبل القطاع الحكومي حسب نوعية البناء كالتالي:

• الإسكان الاقتصادي: تصدر القائمة بعدد ٦٠,٦ ألف وحدة بنسبة ٧٣,٢٪.
• الإسكان المتوسط: جاء ثانيًا بعدد ١٦,٢ ألف وحدة بنسبة ١٩,٦٪.
• الإسكان الفاخر: بلغ عدد وحداته ٥,٩ آلاف وحدة بنسبة ٧,١٪.
• الإسكان فوق المتوسط: سجل ٦٠ وحدة فقط بنسبة ٠,١٪.

وعلى المستوى الجغرافي، استحوذت محافظة الجيزة على النصيب الأكبر من هذه الوحدات السكنية بعدد ٤٠,٤ ألف وحدة بنسبة تصل إلى ٤٨,٨٪، فيما حلت محافظة القاهرة في المرتبة الثانية بعدد ٢٥,٤ ألف وحدة، بينما كانت محافظة أسوان في المرتبة الأخيرة بعدد محدود جدًا من الوحدات المنفذة.