تأسيس شركتك في دقائق.. قرار جديد بإطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات واستخراج التراخيص

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن خطة حكومية شاملة لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتبسيط إجراءات الاستثمار في مصر. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار رؤية طموحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.

منصة رقمية موحدة لتبسيط إجراءات الاستثمار في مصر

كشف الوزير عن أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا لتطوير مناخ الأعمال في البلاد. وأوضح أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة رقمية جديدة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة. وستؤدي هذه المنصة إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين، حيث ستقوم على إعادة هندسة كاملة للتعاملات الحكومية وتحويلها إلى منظومة إلكترونية حديثة. وأشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى تقليص عدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر من 96 جهة إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى.

مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تستهدف الحكومة المصرية رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الحالي. وتضع الحكومة خطة لجذب استثمارات إضافية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 6 و7%. وتأتي هذه المستهدفات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال، مما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

موقع استراتيجي يجعل مصر مركزًا صناعيًا وتجاريًا

أكد الوزير أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في وقت واحد. وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية وتكلفة العمالة الجذابة تجعل من مصر وجهة مفضلة للصناعات الأوروبية التي تبحث عن بدائل لارتفاع تكاليف الإنتاج لديها. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الدولية، تسعى مصر لبناء شراكات متوازنة مع الصين تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار.

تطوير قطاعات واعدة لجذب استثمارات نوعية

تعمل الحكومة حاليًا على تطوير برامج محددة لزيادة الإنتاج والصادرات في قطاعات استراتيجية تم تحديدها بالتعاون مع البنك الدولي. وتشمل هذه القطاعات ذات الأولوية ما يلي.

• السياحة
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• الصناعات المغذية
• المنتجات الزراعية
• صناعة الغزل والنسيج

كما يجري العمل على تطوير صناعة السيارات، حيث انضمت أربع شركات بالفعل لبرنامج التطوير الحكومي، مع السعي لجذب شركة عالمية كبرى لتأسيس قاعدة صناعية إقليمية في مصر.

إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، حيث انخفض متوسط مدة الإفراج عن البضائع بشكل كبير. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود أوسع لتسريع وتيرة العمل الحكومي من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.