انتعاشة بـ150 مليار جنيه.. تطور جديد للاقتصاد المصري بعد قرار خفض الفائدة
يتوقع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة قوية في الاستثمار المحلي خلال الأشهر القادمة بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% بما يعادل 100 نقطة أساس. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار تيسيري يهدف إلى تحفيز الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري. ويعكس القرار تحولًا مهمًا في السياسة النقدية لدعم نمو الشركات المحلية.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار المحلي
أكد المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد أن هذا الخفض الجديد في أسعار الفائدة يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري. وأوضح أن القرار يدعم توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا الإجراء بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة التمويل وأثرت سلبًا على النشاطين الصناعي والتجاري في البلاد.
| البيان | القيمة والتأثير |
| نسبة الخفض الأخير في سعر الفائدة | 1% (100 نقطة أساس) |
| إجمالي الخفض منذ بداية العام | 6.25% |
| الوفورات السنوية التقديرية للمشروع المتوسط | بين 2 و 3 ملايين جنيه لكل 1% خفض |
توقعات بضخ سيولة جديدة في الاقتصاد المصري
أشار السقطي إلى أن المسار الحالي لخفض الفائدة يفتح الباب أمام ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد المحلي تتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه خلال الشهور المقبلة. وشدد على ضرورة توجيه هذه الأموال إلى مشروعات إنتاجية وصناعية حقيقية لخلق وظائف وقيمة مضافة للاقتصاد. وأضاف أن الأموال التي تبقى راكدة في البنوك لا تساهم في النمو بينما كل جنيه يتم استثماره في أصل إنتاجي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
دعوة للمستثمرين لاستغلال الفرصة الحالية
دعا رئيس الاتحاد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية عبر التحرك الفوري للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين التحول من الادخار إلى الإنتاج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وتشمل الخطوات المقترحة لأصحاب المشروعات ما يلي.
- التحرك الفوري لإعادة تقييم خطط التوسع والتحديث.
- استغلال انخفاض الفائدة للحصول على تمويل بتكلفة أقل.
- التركيز على امتلاك وتشغيل الأصول الإنتاجية مثل المعدات والآلات.
- الانتقال من عقلية الادخار والانتظار إلى عقلية الاستثمار والمبادرة.
تحذيرات من الاستثمارات الوهمية وضرورة التحقق
حذر السقطي من ظهور بعض الكيانات التي قد تستغل موجة النشاط الاستثماري في عمليات توظيف أموال وهمية تحت مسميات مثل شراكات إنتاجية أو استثمار جماعي. وشدد على ضرورة قيام المستثمرين بالتحقق من الوضع القانوني والتراخيص وخطط التشغيل لأي كيان قبل ضخ أي تمويلات. واختتم حديثه مؤكدًا أن من يستثمر في الماكينة اليوم سيملك السوق غدًا.