رسميًا الاقتصاد المصري يتعافى بشهادة دولية وثقة غير مسبوقة

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين الحالي والمقبل، في إشارة قوية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الحكومية، حيث أرجع الخبراء هذه النظرة الإيجابية إلى الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على التعافي التدريجي.

أوضح الخبير الاقتصادي محمد عبدالمنعم أن هذا التحديث يعبر عن جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو، حيث ساهم توحيد سعر الصرف في تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية.

توقعات البنك الدولي تدعم ثقة المستثمرين

تساهم التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسة دولية مرموقة في تعزيز الصورة الذهنية للاقتصاد المصري بالأسواق العالمية، حيث تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مسار الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق نمو مستدام.

تتطلب المرحلة المقبلة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مع ضرورة دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، فيما ستعزز هذه العوامل مجتمعة من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة وضمان استقرار مؤشراته.

تفاصيل توقعات نمو الاقتصاد المصري بالأرقام

عدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالزيادة، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية على المدى القريب، ورغم استمرار بعض الضغوط مثل ارتفاع الأسعار، إلا أن توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم كانا من العوامل الرئيسية وراء هذه المراجعة الإيجابية لأداء الاقتصاد.

مؤشرات تعافي نمو الاقتصاد المصري

دخل الاقتصاد المصري بالفعل مرحلة واعدة من التعافي التدريجي خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى ٢٫٩٪ في الربع الثالث و٣٫٤٪ في الربع الرابع، مقارنة بمعدلات أبطأ في الفترات المماثلة من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو المتوقع للعام بأكمله نحو ٤٫٢٪.