كارثة ارتفاع أسعار البنزين يُشعل موجة تضخم جديدة في الأسواق

توقع الخبير المصرفي ماجد فهمي أن تؤدي الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين إلى موجة تضخمية مؤقتة ومحدودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات الكافية للسيطرة على تداعياتها، وهو ما يهدف إلى حماية استقرار السوق المحلية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

أوضح فهمي في تصريحاته أن هذه الموجة التضخمية ستكون محدودة الأثر والزمن نتيجة تأثيرها المباشر على تكلفة النقل والإنتاج، حيث يمتلك البنك المركزي من السياسات النقدية ما يمكنه من الحد من انتقالها إلى باقي القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يطمئن الأسواق بشأن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن إدارة البنك المركزي أثبتت كفاءة عالية في مواجهة التحديات الطارئة خلال السنوات الأخيرة، حيث ستتعامل مع هذه التطورات بسياسات حكيمة ومتوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

كيف يواجه المركزي المصري تداعيات ارتفاع الوقود؟

تمنح السياسات النقدية المرنة وتراجع معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الماضية مساحة حركة مريحة للبنك المركزي، مما يسمح له بالتدخل في الوقت المناسب لضبط السوق عند الحاجة، فيما يظل الهدف الرئيسي هو ضمان استقرار العملة المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من التقلبات.

وشدد فهمي على أهمية استمرار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع ضرورة المضي قدمًا في برامج الإصلاح الهيكلي، التي تعزز من استدامة النمو وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

أسعار البنزين والسولار الأخيرة في مصر

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أقرت آخر زيادة في أسعار البنزين خلال اجتماعها في شهر أبريل الماضي، حيث جاءت قيمة الزيادة بمقدار جنيهين اثنين، لتصبح الأسعار في السوق المحلية كما يوضح الجدول التالي.

مؤشرات التضخم وتأثير زيادة أسعار البنزين

كشف البنك المركزي المصري مؤخرًا عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده إلى ١٠,٧٪ في شهر أغسطس ٢٠٢٥، وذلك مقارنة بنحو ١١,٦٪ في شهر يوليو من العام نفسه، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في كبح جماح التضخم قبل أي زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقد أوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل ٠,١٪ في أغسطس ٢٠٢٥، وذلك في مقابل ٠,٩٪ في نفس الشهر من عام ٢٠٢٤، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادات السعرية ويعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات القادمة.