بشرى للموظفين.. قرار رسمي يجعل بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعدل عن خطوة هامة لتعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، حيث أصبح بند الأجر في عقد العمل الموثق عبر منصة “قوى” سندًا تنفيذيًا. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حصول العامل على أجره المستحق مباشرة عبر محاكم التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما يعزز استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

تفاصيل اعتماد بند الأجر في عقد العمل كسند تنفيذي

جاء هذا التطور نتيجة للربط التقني بين منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية ومنصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. وبموجب هذا القرار، يُعامل بند الأجر في العقد الموثق معاملة السندات التنفيذية، مما يمنحه قوة نظامية تتيح لأي من طرفي العقد اللجوء مباشرة إلى قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالالتزام المالي. وتتحقق الآلية من سداد الأجور بشكل إلكتروني عبر منصة “مدد”، مما يضمن سرعة وموثوقية الإجراءات ويقلل من النزاعات العمالية.

كيفية استفادة العامل من قرار حماية الأجور الجديد

حتى يتمكن العامل من الاستفادة من هذه الميزة، يجب أولًا توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” بشكل كامل. وفي حال تأخر صاحب العمل في سداد الأجر، يحق للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” وفقًا لشروط محددة.

• يمكن للعامل تقديم طلب التنفيذ إذا لم يستلم أجره كاملاً خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه.
• يحق له أيضًا تقديم الطلب في حال استلامه جزءًا فقط من أجره بعد مرور 90 يومًا على موعد الاستحقاق.
• في المقابل، يملك صاحب العمل حق الاعتراض على طلب التنفيذ المقدم ضده خلال مدة 5 أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.

مراحل تطبيق القرار على عقود العمل في المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن تطبيق القرار سيتم بشكل تدريجي لتمكين المنشآت من التكيف مع الإجراءات الجديدة. ويبدأ التطبيق على ثلاث مراحل زمنية تغطي جميع أنواع عقود العمل في السوق السعودي.

دور عقد العمل الموحد في تعزيز العدالة بسوق العمل

يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود أوسع لتطوير البيئة التشريعية، حيث أطلقت وزارة العدل سابقًا “عقد العمل الموحد” بالتعاون مع الموارد البشرية. يهدف العقد الموحد إلى توثيق حقوق والتزامات طرفي العلاقة العمالية بشكل يمنحها قوة نظامية ويقلل من الخلافات. إن تحويل بند الأجر إلى سند تنفيذي يعزز مفهوم العدالة الوقائية، ويساهم في خفض تدفق القضايا إلى المحاكم، مما يعزز جاذبية بيئة العمل في المملكة للمستثمرين والكفاءات المحلية والدولية.