تؤكد وزارة الصحة والسكان في مصر على التزام الدولة الراسخ ببناء نظام صحي قوي وعادل، مع التركيز الكامل على إنشاء رعاية صحية مرنة وشاملة تعتبر أولوية قصوى.
التأمين الصحي الشامل: ركيزة الرعاية الصحية
ووفقاً لتقرير صادر عن الوزارة، يُعد نظام التأمين الصحي الشامل الذي انطلق في عام 2019 بمثابة الركيزة الأساسية لجهود الدولة في القطاع الصحي. يهدف هذا النظام الطموح إلى تغطية 12.8 مليون مواطن مع نهاية المرحلة الثانية، وتستمر الدولة في توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
ميزانية الصحة: قفزة نوعية لخدمات أفضل
كما كشف التقرير أن ميزانية الصحة في مصر قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014، وذلك بفضل حرص الحكومة على زيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة أخرى بنسبة 25% في موازنة 2025/2026. هذه الزيادات تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية، ضمان توافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في أنحاء البلاد.
تطوير البنية التحتية والأمن الدوائي: استثمارات غير مسبوقة
وفي إطار جهود تطوير البنية التحتية الصحية، تم تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود 1300 مشروع قيد التنفيذ لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية. هذا يؤكد مدى اهتمام الدولة بتعزيز قطاع الصحة. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوسع في التصدير، بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث أُطلقت خطة وطنية في عام 2018 يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، تستهدف الوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، مما يقلل بشكل فعال من خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
تحديات الصحة في مصر: من الأمراض غير المعدية إلى الصحة النفسية
لم يغفل التقرير الإشارة إلى التحديات الصحية الكبرى، حيث تتسبب الأمراض غير المعدية في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالصحة النفسية وتأثيرات تغير المناخ. وتواجه الدولة هذه التحديات بتبني نهج مزدوج يجمع بين التوسع الضخم في مشروعات البنية التحتية الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم المنظومة الصحية.
رؤية مصر 2030: مستقبل الرعاية الصحية بالتحول الرقمي
في الختام، تؤكد وزارة الصحة والسكان أن سعيها يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية. يتحقق ذلك عبر تحسين جودة الخدمات، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الكوادر الطبية. الدولة المصرية تمضي بثبات نحو بناء نظام صحي قوي قادر على مواجهة كافة التحديات، بالاستناد إلى التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، وجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي.