رسميًا نمو الاقتصاد السعودي.. قفزة قوية بتوقعات البنك الدولي الجديدة

عدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام ٢٠٢٥ لترتفع إلى ٥.٩٪، في مؤشر على متانة الأداء الاقتصادي، فيما خفض تقديراته للعام المقبل بشكل طفيف إلى ٤.١٪، مع تأكيده على استمرار زخم النمو المستقر المدعوم بنشاط القطاعات الحيوية في المملكة.

تعديلات متباينة لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي

تأتي هذه التوقعات المحدثة ضمن تقرير البنك الدولي الأخير، حيث يعكس رفع التقديرات لعام ٢٠٢٥ ثقة المؤسسة الدولية في استمرارية الأداء القوي، بينما يشير التخفيض الطفيف للعام المقبل إلى إعادة تقييم لبعض العوامل المؤثرة، لكن مع بقاء المسار العام إيجابياً وداعماً للاستقرار.

محركات النمو في القطاعات النفطية وغير النفطية

يستند هذا النمو المستقر إلى زيادة متوقعة في إنتاج النفط، خصوصًا مع استمرار تحالف «أوبك+» في إعادة الإمدادات للسوق تدريجيًا بهدف استعادة الحصص السوقية، فيما يواصل القطاع غير النفطي تحقيق نشاط قوي مدفوعًا بقطاعات الخدمات والتجارة والبنية التحتية، وهو ما يدعم التنوع الاقتصادي.

دور خليجي ريادي وتوقعات إيجابية للمنطقة

على صعيد المنطقة، أكد تقرير البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تقود زخم النمو الإقليمي بفضل التوسع النفطي وتطور قطاعاتها الخدمية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، حيث يتوقع نموها بنسبة ٢.٨٪ هذا العام و٤.٢٪ في العام القادم.

رؤية ٢٠٣٠ تدعم استدامة نمو الاقتصاد السعودي

يعزز تنفيذ برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ من هذه النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية، الأمر الذي يدعم استدامة نمو الاقتصاد السعودي ويرسخ ثقة المؤسسات المالية الدولية في مكانته كقوة اقتصادية صاعدة إقليمياً وعالمياً.