بشرى سارة.. نمو اقتصاد مصر يتجاوز التوقعات بتقرير عالمي جديد

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى ٤.٣٪، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية على المدى القريب بفضل إجراءات توحيد سعر الصرف وتراجع التضخم، وذلك على الرغم من استمرار بعض التحديات الاقتصادية الكلية القائمة.

أسباب التفاؤل بنمو الاقتصاد المصري

يستند التحسن الملحوظ في توقعات البنك الدولي إلى حزمة من إصلاحات الاقتصاد الكلي التي نفذتها الحكومة، حيث جددت الدعم الخارجي وثقة المستثمرين، وهو ما ساهم في تعافي الأنشطة الاقتصادية بعد فترة شهدت قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي.

كانت الصادرات والاستهلاك الخاص هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فيما بدأ الاستثمار الخاص بالانتعاش مدعومًا بمشروعات كبرى مع الإمارات، الأمر الذي عوض التراجع النسبي في الاستثمارات العامة، والذي يأتي ضمن خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقد شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا كبيرًا مع تخفيف قيود الاستيراد وتوفر العملة الصعبة، حيث ساعد ذلك على زيادة الإنتاج، بينما استمرت التحديات في القطاع الاستخراجي وتأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الإقليمية، وهو ما يمثل نقطة ضعف.

توقعات البنك الدولي لأبرز المؤشرات الاقتصادية

تُظهر بيانات البنك الدولي تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الرئيسية، حيث يُتوقع أن يتراجع التضخم بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، فيما ستواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقها بوتيرة قوية، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

تحديات قائمة رغم النظرة الإيجابية

على الرغم من التوقعات المتفائلة، أشار التقرير إلى استمرار بعض مواطن الضعف التي تتطلب متابعة دقيقة، حيث تشمل هذه التحديات ما يلي:

• احتياجات تمويلية خارجية كبيرة تُقدر بنحو ٢٠.٣ مليار دولار في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.
• استمرار وجود متأخرات مستحقة لشركات النفط والغاز الدولية العاملة في مصر.
• إمكانية تأثر عجز الحساب الجاري في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
• ضعف خلق فرص عمل جديدة واستمرار انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل.

كما أوضح التقرير أن عجز الموازنة العامة قد يرتفع مؤقتًا إلى ٧.٤٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بسبب زيادة تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية، على أن يبدأ الضبط المالي في التسارع اعتبارًا من العام المالي التالي.

مستقبل نمو الاقتصاد المصري مرهون بالقطاع الخاص

أكد البنك الدولي أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية على المدى الطويل يتوقف بشكل أساسي على تسريع التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التصدير، وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مع إصلاح منظومة الدعم لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد التقرير على أن «المصداقية في السياسات الاقتصادية» ستكون حاسمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين، حيث يدعم هذه المصداقية برنامج صندوق النقد الدولي والدعم المقدم من الشركاء الدوليين، الأمر الذي يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين.