انفراجة منتظرة.. معدل التضخم الأساسي يتراجع إلى 10.7% ببيان رسمي
أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض كبير في معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، بالتزامن مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى منذ ثلاث سنوات. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد أيضًا استعراض نجاح طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يعكس تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
تراجع ملحوظ في معدلات التضخم في مصر
كشف الاجتماع عن تراجع كبير في معدلات التضخم بفضل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث انخفض معدل التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ مقارنة ببداية العام. وأرجعت الحكومة هذا التحسن إلى تباطؤ الزيادات الشهرية في الأسعار وانخفاض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى الانحسار التدريجي لتأثير الصدمات السابقة على أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.
| المؤشر | يناير الماضي | أغسطس الماضي |
| معدل التضخم العام | 24% | 12% |
| معدل التضخم الأساسي | 22.6% | 10.7% |
الاقتصاد المصري يجذب ثقة المستثمرين الدوليين
أشار الاجتماع إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين. تجاوزت طلبات الاكتتاب على الطرح 9 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة دليلاً واضحاً على تحسن الثقة في استقرار وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي بأعلى وتيرة ربع سنوية
استعرضت المجموعة الوزارية تقريرًا لوزارة التخطيط أظهر تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025. ويُعد هذا المعدل هو الأعلى الذي يتم تسجيله على أساس ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وجاء مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي أسهمت في ضبط الإنفاق العام.
خطة طموحة لتعزيز الصادرات المصرية بحلول 2030
ناقش الاجتماع وثيقة السياسة التجارية الجديدة للدولة المصرية، والتي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة بشكل متكامل لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. وتستهدف الوثيقة الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية.
- خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.
- اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز الإنتاج الموجه للتصدير.
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
- حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتيسير إجراءات التصدير.